قال مجلس الوزراء في بيان، الإثنين، إن مصر مددت حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي.

وتفصيلاً، أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قراراً باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بجريدة الوقائع المصرية الرسمية.

وقد أدت فجوة في إمدادات السكر إلى ارتفاع الأسعار ونقص السكر غير المدعوم في المتاجر.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على استيراد مليون طن من السكر هذا العام.

وسجلت أسعار السكر زيادة لافتة خلال الأشهر الأخيرة، وتخطى سعر كيلو السكر بالسوق الحر حاجز الـ50 جنيهاً (ما يعادل نحو دولاراً)، كما أنه غير متوفر بسهولة في المحال التجارية، بينما توفره وزارة التموين في بعض المنافذ الحكومية المدعومة بسعر 27 جنيهاً، وسط شكاوى من صعوبات في تحصيله.