تفاصيل جديدة في تحقيقات الطائرة المنكوبة.. "هل ستدفع مصر تعويضات؟"

طالب وزير الطيران المدني، المهندس شريف فتحي، بضرورة التعامل بهدوء مع نتائج حادث سقوط الطائرة المصرية والتي كانت قادمة من فرنسا وما أسفر عنه تقرير الطب الشرعي، خاصة أن علاقاتنا بفرنسا طيبة وتوجد تحقيقات فنية مشتركة بينا الطرفين .

جاء ذلك، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب الاجتماع المغلق الذي عقدته لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اليوم.

وقال إن مصر لا تتهم أحدا ولا تلقي اللوم عليه ولا تلقي أيضا المسئولية على أي جانب بل ما قمنا به هو عرض تقرير الطب الشرعي، مشيرا إلى أن الأمر لا علاقة له بالدول بل بالشركات .

واضاف أنه سيتم إضافة كل ما يرد اليهم إلى ملف القضية، موضحًا أن تعويضات ضحايا الطائرة لا تخص وزارة الطيران بل الشركات .

وحول عودة الطيران الروسي مرة اخرى، قال وزير الطيران المدني، إنه تم الاتفاق على بروتوكول التعاون الأمني  ويتم بحث موعد وصول وفد روسي للقاهرة قريبا لمراجعة الإجراءات الأمنية.

وحول أسعار تذاكر الطيران في ظل ارتفاع سعر الصرف وأثره، قال وزير الطيران المدني، إن أسعار الطيران الداخلي لم تتأثر ولم يتم زيادتها إلا أن تذاكر الطيران الخارجي خضعت للتحرير وارتفع بعضها بشكل تجاري لكن لا يقارن بفارق سعر الصرف مشيرا إلى أن السبب في ارتفاع تذاكر الطيران هو الضرائب المفروضة على التذاكر والتي تكون أعلى من سعر التذكرة نفسها.

وأكد وزير الطيران ايضا إن مصر للطيران شركة تمول نفسها و85 % من تكلفتها بالدولار و75 % من دخلها بالدولار ويتم سداد الفارق بالجنيه وبالطبع زاد هذا بشكل كبير مع زيادة سعر صرف الدولار.

من جهة أخرى، شدد الوزير على أنه لم يتم إغلاق أي خطوط طيران مؤخرا.

وكان عدد من النواب، تقدموا خلال الاجتماع بمذكرة بشأن إغلاق بعض الخطوط الجوية.

وقال الوزير إن المذكرة المقدمة من بعض النواب  تتحدث عن إغلاق خطوط قديمة منذ عام 2003.

وأضاف أنه لا يوجد إغلاق لأي خط بدون جدوى ولا فتح خطوط جديدة أيضا بدون عائد وذلك يكون حسب عدد الطائرات ووجهتها الاستراتيجية.

وأوضح الوزير أنه عرض خطة وزارته خلال السنوات الخمس القادمة منها انشاء 19 خط جديد.

وكان رئيس مجلس النواب  الدكتور علي عبد العال قد تلا خلال اجتماع لجنة السياحة اليوم مذكرة من النواب تتهم وزير السياحة بإغلاق خطوط طيران  لمصلحة شركات، منافسة اخرى وهو ما نفاه الوزير.

التعليقات