«النقض» تعطي قُبلة الحياة لـ«المعزول» وإخوانه في 48 ساعة
Thursday, July 21, 2016 - 18:18
كتب:
يبدو أن كل القضايا التي كانت محل اهتمام الرأي العام المصري، بعد ثورة 30 يونيو، يعاد نظرها من جديد، بعد نحو 3 سنوات من نظرها أمام دوائر الإرهاب بمحاكم الجنايات المختلفة.
في غضون 24 ساعة أصدرت محكمة النقض – أعلى محكمة مصرية، قرارات بقبول طعنين للرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان، في قضيتي «اقتحام السجون»، و«أحداث الاتحادية»، وحدّدت جلستي 8 و18 أكتوبر المقبل، كأولى جلسات نظرهما أمام المحكمة.
يأتي ذلك، مع تحديد محكمة النقض أمس الأول، جلسة 24 أكتوبر المقبل، كأولى جلسات نظر الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان، الدكتور محمد بديع، وآخرين وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مسجد الاستقامة».
وفي قضية اقتحام السجون المصرية، تراوحت الأحكام الصادرة بحق المتهمين ما بين الإعدام شنقًا والسجن المشدد، لإدانتهم بقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 ، وفق مخطط إجرامي سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.
كانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريًّا في القضية، تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالب بنقض (إلغاء) الحكم الصادر بالإدانة وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.
وتضم القضية 129 متهمًا، من بينهم 93 هاربًا من عناصر حماس وحزب الله والجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان الإرهابية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أصدرت حكمها في يونيو من العام الماضي، إذ قضت بالإعدام شنقًا بحق الرئيس الأسبق، محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 20 متهما – حضوريًّا - بالسجن المؤبد وهم كل من: صفوت حجازي، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبد الوهاب علي دله، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبد المنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد علي العجيزي، ورجب المتولي هباله، وعماد شمس الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف يوسف، علاوة على أحكام أخرى بالحبس بحق متهمين آخرين.
وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، كشفت النقاب عن قيام المتهمين في القضية بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بالسجن المشدد 20 عامًا على الرئيس المعزول محمد مرسي، وعلى 12 آخرين، بينهم القياديان في جماعة الإخوان محمد البلتاجي، وعصام العريان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الاتحادية»، وبوضع بعضهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.
وتعود أحداث قضية مسجد الاستقامة إلى يوم 22 يوليو 2013، عندما اندلعت احتجاجات عنيفة أمام المسجد، وأسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع في القتل والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات.
كانت محكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بالسجن المؤبد على بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان والحسيني عنتر وعصام رضوان ومحمد جمعة حسين حسن وباسم عودة في القضية.
كما قضت المحكمة بالإعدام غيابيا على المتهمين عاصم عبد الماجد وعزت صبري وحسن جوحة وأنور علي شلتوت وعزت مصطفى ومحمد على طلبة.
وألزمت المحكمة جميع المتهمين بدفع 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني لورثة المجني عليهما اللذين قتلا في الأحداث وهما هشام الدين محمد وأحمد محمد حسام.
التعليقات