أثارت النائبة عبلة الهواري، جدلا كبيرا بشأن مشروع تعديل لقانون الأحوال الشخصية قالت إنها ستقدمه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، يتناول عملية تنظيم "الخطوبة" بهدف الحفاظ على حقوق الفتاة.

ونصت لمادة الثانية المستحدثة من القانون على أن "لكل من الطرفين أن يعدل عن الخطبة بدون تعويض، غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين سلوك سبب ضرراً للآخر، كان للمتضرر المطالبة بالتعويض".

كما نصت المادة الثالثة على أن " لكل من طرفي الخطبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، مالم يثبت أن العدول عن الخطبة كان بسببه، وترد الهدايا عيناً أو بقيمتها حسب الأحوال".

والحكاية تقدم ملخص لمشروع القانون:

• يشبه عقد الخطوبة عقد "القايمة" التي يتم توقيعها بالتوافق بين الأسرتين
• يتضمن العقد كل الشروط والاتفاقات بين الطرفين وشرط جزائي على المخالف
• الحد الأقصى للخطبة عام واحد
• الشبكة والهدايا حسب اتفاق الطرفين
• الهدف منه حماية حقوق البنات ومنع التلاعب بالأسر واستسهال الخطوبة
• لعقوبات والغرامات تأخر النائبة تحديدها بعد فتح نقاش مجتمعي حولها
• تعترف الدولة بمرحلة الخطوبة والعقد الموقع وتحمى حقوق الطرفين وتطبق مواد القانون عليهم.

من جهته تقدم الاتحاد النوعي لنساء مصر هو الآخر بتعديل على قانون الأحوال الشخصية الجديد للمطالبة بتعويض عند فسخ الخطوبة، وعدم وقوع الطلاق إلا بحضور الطرفين وتوثيقه، وجواز إثبات النسب بتحليل البصمة الوراثية الـDNA.

وقال أشرف جابر، أستاذ القانون بكلية الحقوق في جامعة حلوان، إن مشروع القانون الجديد عالج الفراغ التشريعي فيما يخص مسائل مقدمات الزواج وما يرتب عليها من مشكلات.

وأشار جابر إلى أن مشروع القانون الجديد يسّر إجراءات التقاضي واختصر وقتها، وقلل الحالات الخاصة بسقوط النفقة لتقتصر على الارتداد عن الإسلام، والخروج دون إذن زوجها فيما عدا الأحوال التي تقضي بها الضرورة.