شهدت أسعار البصل في مصر تراجعا كبيرا بالأسواق بعد أن وصل سعر الكيلو لـ40 جنيهاً، جاء ذلك مع طرح المحصول الجديد وضبط بعض كبار المحتكرين.

وتسببت بعض الممارسات الاحتكارية الخاطئة من التجار، فضلا عن ضعف المحصول العام الماضي في وصول أسعار البصل لمستويات قياسية.

ولكن مع بدء ظهور المحصول الجديد، فقد تراجع سعر كيلو البصل إلى نحو يبدأ من 16 جنيها للبصل الأبيض الجديد بأسواق الجملة، ويباع للمستهلك بنحو 17.5 إلى 20 جنيهاً وهو ما يسجل فارقا بنحو 30 جنيهاً عن سعر البصل "القديم" الذي وصل إلى 50 جنيهاً مؤخراً.

من جانبه، تحدث حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، عن أزمة ارتفاع أسعار البصل في تصريحات تليفزيونية: "إن المحصول الجديد من البصل بالأسواق الآن وسينخفض سعر البصل قريبًا مع ظهور الموسم الأكبر للبصل في سوهاج والفيوم وبعض محافظات الدلتا، موضحاً أن البصل الجديد لا يصدر للخارج وسوقه محلي وحجب البصل عن التداول سبب ارتفاع الأسعار".

وتابع حاتم النجيب: "انخفاض كبير جدًا في سعر البصل سيتم بشكل تدريجي، لكن لن يصل السعر لـ5 جنيهات".

وقال محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة إن البصل مثل أي محصول يقع تحت آلية العرض والطلب، كما أنه يتم زراعته في مصر على عروات متتالية تبدأ من سبتمبر والحصاد حتى شهر مايو.

وأضاف فهيم أن ن هناك فجوة تبدأ من يونيو حتى أول ديسمبر ليس فيها إنتاج للبصل، ويكون الاستهلاك معتمد على التخزين.

وأضاف أن التجار هم من يخزنون البصل وليس المزارعين، مشيراً إلى أن مساحة البصل تتراوح من 240 إلى 250 ألف فدان ينتجون من 3.4 مليون إلى 3.6 مليون طن سنويا.

وجزء كبير من هذا الإنتاج يذهب للاستهلاك المحلي وجزء يتم تصديره، والصادرات هذا العام أقل من العام الماضي، متابعا: "هناك توجيهات من وزير الزراعة لكل اللجان والهيئات بالوزارة للنزول على كل مفارش البصل الموجودة بحملات تفتيشية، والمفاجأة أن هناك كميات ضخمة ومئات الآلاف من الأطنان موجودة تحت القش، وجدنا أن هناك ممارسة احتكارية ومخالفة للقانون، وسيتم طرح الكميات بقانون منع الممارسات الاحتكارية، وسيتم طرح الكميات في الأسواق".