ما زالت الأجهزة الأمنية تواصل حملاتها المستمرة لضبط مافيا الذهب والدولار، الذين تسببوا في وصول المعدن الأصفر والدولار لأرقام قياسية غير مسبوقة. كما تشن السلطات المصرية حملات مكثفة منذ أيام لضبط مافيا السوق السوداء في السلع الأساسية والاستراتيجية والمتورطين في حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

وفي هذا الشأن، أقرت مصر، الخميس، قانونًا جديدًا لمواجهة محتكري السلع و"مافيا السوق السوداء"، تضمن إحالة المتورطين إلى القضاء العسكري.

القانون رقم 3 لسنة 2024

فقد صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون يسمح بإحالة مافيا السوق السوداء، والمتورطين في احتكار وتخزين السلع الأساسية إلى القضاء العسكري، وهو القانون رقم 3 لسنة 2024 المُقدم من الحكومة، بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

ونص القانون على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

كما نص القانون في أحد بنوده على تعاون مأموري الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة، أو الخدمات التي تؤديها، والجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي.

ضربات عنيفة لضبط الأسواق

ووجهت السلطات ضربات قوية لمافيا وأباطرة الذهب والنقد الأجنبي بهدف القضاء على السوق السوداء للدولار، كما تجري تحقيقات مع المتورطين لمعرفة المتعاملين معهم من الحيتان الكبار المسيطرين على السوق والمتحكمين في تحديد الأسعار تمهيدا لملاحقتهم وإحالتهم للمحاكمة.

وأسفرت الحملات الأخيرة عن ضبط 1387 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، أبرزها قرابة 1060 طن سلع تموينية، و164 ألف لتر مواد بترولية، و3 آلاف عبوة سجائر. وقبلها، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط ما لا يقل عن 7 آلاف قضية حجب سلع تموينية متنوعة ومواد بترولية ومئات الآلاف من عبوات السجائر.