كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن قصة شجرة الدوم التي اعتمدتها المحكمة الدولية ضمن وثائق استراد طابا إلى الأراضي المصرية ورفع العلم عليها في 19 مارس عام 1989.

فبعد انتصار مصر في حرب أكتوبر 1973 يوم العاشر من رمضان الذي يحل ذكراه اليوم الأربعاء، انتقلت مصر لمعركة قانونية ودبلوماسية لإثبات حقها التاريخي في الأرض.

وفي سنة 1988 حصل نزاع حدودي بين مصر وإسرائيل على طول الشريط الفاصل من رفح شمالاً إلى طابا جنوبا، فتوجهت مصر إلى المحكمة الدولية في جنيف لإثبات حقها، وقدمت مصر كل المستندات لإثبات أحقيتها، من ضمن المستندات كانت صورة لجنود مصريين تحت شجرة دوم في طابا، وبالفعل المحكمة أخذت بها وكانت من أحد الأسباب في استرداد مصر لطابا.

يذكر أن قضية طابا بدأت بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 والتى نصت على سحب إسرائيل لكامل قواتها من شبه جزيرة سيناء في موعد أقصاه 25 أبريل عام 1982.

وفي إطار حرص مصر على إتمام الانسحاب الإسرائيلي من شبه جزيرة سيناء وقعت مصر وإسرائيل اتفاقًا في 25 أبريل 1982 استهدف وضع النزاع في إطار محدد لتسويته بإحدى وسائل تسوية المنازعات الدولية عن طريق المفاوضة أو التوافق أو التحكيم التي حددتها المادة السابعة من معاهدة السلام.

وفي 29 سبتمبر 1988 أصدرت هيئة التحكيم حكمها التاريخي في جلسة علنية عقدت في قاعة المجلس الكبير بالمقر الرسمي لحكومة مقاطعة جنيف في حضور وكيلي الحكومتين وأعضاء هيئة الدفاع لكل من الجانبين معلنة عودة طابا إلى مصر وتم رفع العلم المصري عليها في 19 مارس 1989.