في ضربة جديدة لمنع الاحتكار ومواجهة مافيا السوق السوداء والتلاعب بأسعار السلع الأساسية والإستراتيجية قررت الحكومة المصرية ملاحقة 7 من كبار حيتان سوق الدواجن في البلاد.

وقرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 من كبار حيتان وتجار الدواجن، وذلك لثبوت مخالفتهم أحكام المادة 6/أ من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 واتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة، مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول.

بورصات الدواجن غير الرسمية

وحسبما كشف الجهاز في بيان رسمي، اليوم الأحد، فإنه تم فحص سوق دواجن التسمين البيضاء، والذي ينقسم إلى ثلاث حلقات هي المربون، والسماسرة، وتجار الجملة والتجزئة.

وتبين من إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات ثبوت قيام هؤلاء الحيتان الـ 7 بالاتفاق فيما بينهم على تحديد الأسعار من خلال تواصلهم مع بعضهم البعض والإعلان عن تلك الأسعار بشكل يومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال ما يعرف باسم بورصات الدواجن غير الرسمية، مضيفا أن ما يفعلونه كان من أجل إطلاع باقي السماسرة والعاملين بهذه السوق على أسعار التنفيذ بهدف توحيد أسعار التنفيذ والتحكم في السوق والإضرار بالمستهلك النهائي.

وتكشَّف للجهاز أن حيتان ومافيا هذه السوق تجاوز دورهم حد السمسرة إلى التأثير الفعلي في الأسعار وتحديدها بشكل يومي فيما بينهم مما يضر بآليات العرض والطلب.

وقال الجهاز إن الأسعار المعلنة من جانب هؤلاء الـ 7 تكون هي أسعار التنفيذ لباقي العاملين على مستوى الجمهورية مما يحرم المربين وتجار الجملة من الحصول على أسعار تنافسية، ويؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين وعدم كفاءة التوزيع وتحقيق المكاسب على حساب جموع المستهلكين، وبالتالي رفع الأسعار.

مافيا الأعلاف الحيوانية

وكانت السلطات المصرية قد شنت حملات سابقة ومكثفة في عدة محافظات ضد مافيا الأعلاف الحيوانية، حيث يحجبون مئات الأطنان من الأعلاف عن المربين للماشية ومزارع الدواجن من أجل رفع أسعارها وتحقق أرباح مالية كبيرة ما أدى لوصول سكر كيلو اللحم لأكثر من 400 جنيه وسعر كيلو الدواجن لأكثر من 110 جنيهات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على 7 مصانع و7 مخازن تعمل بدون ترخيص بنطاق 7محافظات هي الجيزة والشرقية والإسكندرية والمنوفية والدقهلية وبنى سويف والقليوبية حيث يقومون بتخزين كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية بقصد حجبها عن التداول لبيعها بأكثر من السعر المقرر وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثرت السلطات بداخل هذه المصانع والمخازن على قرابة 510 أطنان.

محاربة مافيا الذهب والدولار

وشنت مصر حملات كبيرة لضبط الأسواق وضبط مافيا في مجالات بيع الذهب والدولار وحجب السلع حيث أسفرت الحملات عن ضبط عدد كبير من تجار الذهب الكبار والمتحكمين في سعر الجرام والذين أدت مضارباتهم واحتكارهم إلى رفع سعر الجرام إلى أكثر 4 آلاف جنيه، كما شنت حملات ضد مافيا الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والذين تسببوا في وصول سعر الدولار لاكثر من 65 جنيها قبل أن تتدخل الحكومة وتقرر تحرير سعر الصرف، فضلا عن مافيا حجب وتخزين السلع الغذائية والاستراتيجية مثل الأرز والسكر والدقيق والمواد البترولية والسجائر.

ولمواجهة هؤلاء صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون يسمح بإحالتهم إلى القضاء العسكري، وأقر السيسي القانون رقم 3 لسنة 2024 المُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب.

ونص القانون في أحد بنوده على تعاون مأموري الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة، أو الخدمات التي تؤديها، والجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي.