شرح محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص الإيجار القديم الذي قضى بعدم دستورية تحديد الأجرة السنوية الثابتة للأماكن السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981. وقال «الفيومي»، إن الإيجار القديم قائم على عنصرين الأول امتداد العقد وهذا المحكمة لم تتعرض له، والثاني تثبيت القيمة الإيجارية والمحكمة تعرض له، إذا العقد مستمر طبقًا لحكم المحكمة، لافتًا إلى أن المحكمة قالت إن تثبيت القيمة الإيجارية غير دستوري. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أن هناك حكم للمحكمة الدستورية منذ فترة وهو امتداد عقد الإيجار القديم لمرة واحدة وليس أبد الأبدين. وأوضح أن مجلس النواب سيناقش تثبيت قيمة الإيجار القديم بالقانون، وإذا وجود المجلس الحاجة إلى النظر للموضوع بشكل كامل سيتم النظر في الأمر.