تتجه أسعار خدمات الاتصالات في مصر إلى الزيادة خلال الفترة المقبلة.

وقبل أيام، حصلت شركات الاتصالات على رخص تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G. وجمعت الدولة ما يصل إلى 675 مليون دولار من بيع رخص خدمات "الجيل الخامس" لشركات المحمول الأربعة العاملة في البلاد، وحصلت "المصرية للاتصالات" على رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس في بداية العام الجاري.

وفي هذا السياق، يعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على زيادة أسعار خدمات الاتصالات خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتصريحات صحفية لرئيس الجهاز محمد شمروخ، الذي اعتبر أن هذه الزيادة "أصبحت واجبة".

وتطالب شركات المحمول منذ عدة أشهر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالسماح لها برفع أسعار خدماتها، بسبب زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى الحديث عن ربط الاستثمار بالجيل الخامس بإمكانية زيادة الأسعار.

ووفقًا لتصريحات شمروخ سيتم إطلاق خدمات الشرائح الإلكترونية في السوق المصرية خلال الشهر القادم، وخدمات مكالمات الواي فاي قبل نهاية عام 2024.

وتعمل أربع شركات لخدمات الاتصالات في مصر، وهي: "فودافون مصر" وهي جزء من مجموعة "فوداكوم" الجنوب أفريقية، و"أورانج مصر" التابعة لمجموعة "أورانج" الفرنسية، و"إي آند مصر" وهي جزء من مجموعة "&e" الإماراتية "التي كانت سابقًا معروفة باسم مجموعة الإمارات للاتصالات"، بالإضافة إلى ذلك، "المصرية للاتصالات" الحكومية، وتمتلك "المصرية للاتصالات" حصة 45% من أسهم "فودافون مصر".

وأشار شمروخ إلى أنهم يقومون حالياً بضبط أسعار خدمات شركات الاتصالات نتيجة لزيادة تكاليف التشغيل على الشركات العاملة في القطاع بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأوضح أن رفع أسعار خدمات الاتصالات أصبحت واجبة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.

يعتمد قطاع الاتصالات بشكل كبير على الوقود مثل السولار والمازوت لتشغيل أبراج المحمول.

وقامت الحكومة بزيادة أسعار الوقود مرتين هذا العام، وكان آخرها في يوليو الماضي، حيث ارتفعت أسعار البنزين والسولار والمازوت الصناعي بنسب تتراوح بين 10% و15%.

وتشهد البلاد منافسة شديدة في سوق الهاتف المحمول مع ارتفاع نسب انتشار الخدمة، ومتوسط سعر دقيقة الاتصالات يُعد من الأرخص في الشرق الأوسط.