يبدو أن أزمة الاستيلاء على مخزون صوامع القمح بمصر، لن تمر مرور الكرام على كل الفاسدين، وحتى المقصرين إداريا، ليس فقط لأن الخبز هو قوت الغلابة الأول، وكوننا في مصر أكبر مستورد القمح فقط، ولكن لأن الدولة باتت في حالة حرج بسبب الأزمات المتعددة التي تسعى الدولة لمواجهتها وحلها، في حين أن سوس الفساد يحارب في الظلام كافة تلك الجهود.

ففي تبعات أزمة الاستيلاء علي مخزون القمح وبيعه لصالح مستثمرين، وبالرغم من تحقيق النيابة في الأمر وسجن مسؤولين، إلا أن النيابة الإدارية قرارت أيضا استدعاء عدد من المسئولين بوزارة التموين، والمشرفين على توريدات القمح لصوامع طريق مصر إسكندرية الصحراوى، لاستجوابهم حول مهام عملهم والدور المنوط بهم فى الرقابة على التوريدات، لتحديد المسئولين عن المخالفات حال ثبوت جريمة التقاعس والإهمال.

وقرر المسشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فتح تحقيقات موسعة فى وقائع التلاعب بتوريدات القمح الخاصة بصوامع طريق مصر إسكندرية الصحراوى، والتى كشفتها زيارة لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب، وصدت خلالها وجود 20 ألف طن مخزون وهمى على الدفاتر فقط، وذلك لطرد الفاسدين إداريا من عملهم قبل إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم في الشق الجنائي.

وتعكف النيابة الإدارية في الوقت الحالي على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو فحص ومراجعة تقرير لجنة تقصى الحقائق، وفتح تحقيق موسع فيما تضمنه من مخالفات بصوامع القمح بالطريق الصحراوى كبدت الدولة أكثر من 55 مليون جنيه.

وأصدرت النيابة قرارا بتكليف الجهات الرقابية، بمراجعة الكشوف الخاصة بتوريدات محصول القمح الصادرة من الإدارة الزراعية لصالح الصوامع والشون المخالفة بالكيلو 74 طريق مصر إسكندرية الصحراوى، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية أن المخالفات بها بلغت إثبات مخزون وهمى للقمح يكلف الدولة ما يقرب من 55 مليون جنيه، وهو الأمر الذى يشير إلى تقاعس المسئولين عن التفتيش بوزارة التموين فى إحكام رقابتهم على الصوامع والشون.

وتضمنت التحقيقات، تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاص بالتفتيش على صوامع القمح الشركات بطريق مصر إسكندرية، تضمن رصد العديد من المخالفات التى كشفت عنها معاينة اللجنة بمشاركة ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، ومسئولين بوزارتى التموين والزراعة، ومباحث التموين. وكشفت المعاينة عن وجود مخالفات فى أذون الصرف والتوريد إلى الصوامع، واختلاسات من أموال الدعم الموجه إلى القمح المحلى تزيد على 55 مليون جنيه، فضلا عن وجود مخزون وهمى بالدفاتر يبلغ 20 ألف طن، ما تسبب إهدار المال العام.