في خطوة يتوقع أن تقود عملية تقشف كبيرة، لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية التي تمر بها، قرر رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد، تخفيض رواتب الوزراء بنسبة 30 بالمئة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الحكومة التونسية بيانها الذي يؤكد أنه تم خفض رواتب 40 وزيرا وكاتب دولة، بحوالي 500 دولار شهريا، لكل منهم.

ويتوقع الكثيرون أن يعلن رئيس الوزراء الشاب قريبا بدء سياسة تقشف واسعة، للتغلب على الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس.

وتضرر اقتصاد تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وزادت الأزمة الاقتصادية مع العمليات الإرهابية التي ضربت المناطق السياحية.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يزيد عجز ميزانية تونس نحو 2.9 مليار دينار، ما يعادل 1.32 مليار دولار، هذا العام، ليصل إلى 6.5 مليار دينار.

وقال مسئول حكومي لـ"رويترز": قد تكون الخطوة المقبلة تخفيض منح كبار المسؤولين الحكوميين، في إطار خطط رامية لإرساء حوكمة رشيدة تهدف إلى إعطاء رسائل إيجابية للشعب التونسي.

وقد كشف الشاهد عن توجهاته عند توليه منصبه الشهر الماضي، عندما قال إنه يتعين على التونسيين تقاسم التضحيات، وإن بلاده تحتاج لقرارات استثنائية للنهوض بالاقتصاد المتعثر.