جدل جديد تشهده جامعة القاهرة بعد قرار الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة بحظر ارتداء النقاب على الممرضات وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب والقائمات على رعاية المرضى بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة، وأولها قصر العيني والوحدات العلاجية التابعة لها.

وجاء نص القرار :"يحظر على القائمين على علاج ورعاية المرضى ارتداء النقاب أثناء أداء عملهن داخل مستشفيات قصر العيني والوحدات العلاجية التابعة لها، وكذلك مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد "الفرنساوى، ومستشفى الطلبة والإدارات الطبية والعلاجية، وذلك حفاظًا على حقوق المرضى ولمصلحة العمل".

وأكد قرار رئيس جامعة القاهرة، أن نص القرار السابق يطبق على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومن فى حكمهن "زميل – أخصائى – استشارى"، والطبيبات المقيمات، وطالبات الامتياز، وعضوات هيئة التمريض، والخدامت الفنية والمعاونة"، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد، الموافق 14 فبراير 2016، حيث تم تزييل القرار بتوقيع الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة.

لم تكن تلك الحالة الأولى التي يصدر خلالها نصار مثل تلك التصريحات أو القرارات فقبل ذلك كان قد أصدرقرارًا بمنع عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها من إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي وهن منتقبات.

الأمر الذي أيده البعض ورفضه آخرون وعلي رأسهم السلفيون بزعم أنه مخالف للدستور والدين وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت له، إلا أن "نصار" تمسك بالقرار، وأكد عدم السماح للمنتقبات بدخول قاعات المحاضرات نهائيا، وقال إن من حق الطالب أن يرى وجه من يشرح له، ليحدث التواصل بينهم، ولا يكون الشرح من وراء ستار".

 ويرى ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، أن تلك القرارات مخالفة للدستور المصري والقانون والقرآن والسنة، كما أنها تمييز ضد فئة معينة من المجتمع بسبب مذهبها الديني خاصة وأن النقاب مستحب عند فئة كبيرة بحسب قوله.

وأضاف أن تدخّل جامعة القاهرة بقرار إداري بمنع المنتقبات من التدريس أو التمريض هو تجاوز فى حق المرأة المنتقبة التي يكفل لها الدستور حقها الكامل فى ارتداء ما تراه مناسبا لها. 

أصبح النقاب من القضايا الشائكة خلال الفترة الماضية ويرجح الدكتور أحمد يحيي أستاذ علم الإجتماع مسألة خوف قطاع كبير من المواطنون من التعامل مع المنتقبات أو الحكم السيء عليهم بسبب قيام عدد من الخارجين عن القانو باستخدامه في أعمال السرقة والنصب وغيرها.