جددت نقابة الصيادلة اليوم، دعوتها الصيادلة للاستجابة لقرار الجمعية العمومية الخاصة بالغلق الجزئي للصيدليات بدء من 15 يناير الجاري، ولمدة أسبوعين من التاسعة صباحا لـ الثالثة مساء.

وقالت في بيان إن الإضراب بهدف توفير الدواء للمرضى واعتراضا على التسعير العشوائية التي ستقرها الحكومة، مضيفة: «زيادة الأسعار لن يساعد على توفير الأدوية الناقصة بسبب تدخل الشركات في قوائم مستحضراتها الدوائية التي سيطبق عليها قرار تحريك أسعار الأدوية، ومتوقع أن تختار أصناف أدوية محددة هي الأكثر مبيعا لديها بهدف تحقيق أرباح على حساب المواطن».

وشددت النقابة خلال بيانها اليوم،  على رفضها لقرار تحريك أسعار الأدوية دون تضمنه إلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات والتي تهدد صحة المرضى بسبب إعادة تدويرها بمصانع بير السلم.

ونفت النقابة ما تردد حول مطالبتها بزيادة هامش ربحها من 25% إلى 30 % للأدوية المحلية، مؤكدة أن النقابة لم تطالب سوى باحترام القانون وتطبيق قرار وزاري محصن بحكم قضائي صدر من 4 سنوات وتضمن تحديد هامش ربح الصيدلي بنسب 25% للأدوية المحلية و18% للمستورة ورغم غلاء المعيشة طوال هذه السنوات الماضية لم تطالب النقابة بالزيادة مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وطالبت الصيدليات بالالتزام بقرار الجمعية العمومية وغلق صيدلياتهم في المواعيد المحددة، مؤكدة أنه سيتم تحويل المخالفين لهيئة التأديب وتغريمهم مبلغ 5 آلاف جنيه و100 ألف جنيه لسلاسل الصيدليات.