فتحت النقابات الفرعية للصيادلة النار على وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، بعد قرار رفع الأسعار على 3010 دواء في السوق المصري، مؤكدين أن القرار يمثل ضربة قاتلة للمريض المصري بعد ضم الأمراض المزمنة إلى قائمة الأدوية مرتفعة السعر.

وقال الدكتور ياسر شلبي، أمين نقابة الصيادلة ببني سويف، إن تسعيرة الدواء التي أعلنها الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، أمس الخميس، مبالغ فيها بشكل كبير، وتمت بطريقة عشوائية، ولم تخضع لدراسة وافية، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعا غير عادي غدا السبت بمقر نقابة الصيادلة بالقاهرة، لمناقشة تداعيات ارتفاع أسعار الأدوية بالشكل المبالغ فيه.

وعقدت نقابة الصيادلة بالشرقية، مساء اليوم، اجتماعا طارئا لمناقشة تصريحات الوزير بشأن زيادة الأسعار، وقال الدكتور عصام أبوالفتوح، نقيب الصيادلة بالشرقية، إن النقابة تؤكد انحيازها الكامل والدائم لصالح المريض المصري وأن قرارات وزير الصحة تضر بالصيادلة والمرضى على حد سواء وتضع كلا منهما فى مواجهة الأخر.

وقال الدكتور محمد أنس الشافعي نقيب الصيادلة بالإسكندرية، إن النقابة تحمل الوزارة المسؤولية كاملة في مسألة شركات الأدوية لعدم تطبيقها لقانون رقم 499، والذي يقضي بزيادة هامش الربح للصيدليات في حالة زيادة التسعيرة على الدواء، وهو ما لم يحدث.

أضاف أن النقابة تأسف لزيادة أسعار 600 صنف من الدواء المزمن، والذي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم المساس به.

وأعرب الدكتور سامح المسلماني، الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي لنقابة الصيادلة بدمياط، عن رفض النقابة للزيادة الأخيرة في أسعار الأدوية التي تم الإعلان عنها أمس، مؤكدا دعمهم لقرار الجمعية العمومية للنقابة النهائي سواء بالإضراب أو أي قرار آخر بالرغم من الحملة الإعلامية ضدهم.

وقال الدكتور علي عبدالله، مدير مركز الدراسات الدوائية ومكافحة الإدمان،  إن الأسعار الجديدة للدواء ليست مفاجأة، حيث تم الإعلان عنها من قبل، إلا أن الوزارة لم تستطع تنفيذ وعدها، باستثناء الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وقررت رفع سعر 619 دواءً منها.

وقال المركز المصري للحق في الدواء بيان، "يعبر المركز المصرى للحق فى الدواء عن بالغ صدمته الشديدة من القرارات القاسية و المزعجة والصارخة التى أعلنها الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، مساء أمس عن زيادة نحو 3010 صنف دوائي مقسمة على ثلاث شرائح، بدأت بزيادة 50%، وانتهت بزيادة 30%، ما سوف يؤثر على مبدأ الإتاحة الدوائية، فالحق فى الدواء أحد أهم استحقاقات العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورات المصرية".

وأضاف البيان "ظل المريض المصرى خلال الشهرين الأخيرين حائرًا يبحث عن الأدوية دون أن يجدها بسبب ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، هذا القرار الذى ضرب آمال المرضى المصريين فى مقتل، بل أن مستشفيات عريقة مثل القصر العيني، وأبو الريش الياباني، والمنيرة، ومستشفيات جامعية تطلق نداءات استغاثة خشية الإغلاق بعد توقف الشركات عن إمدادها بالأدوية".

وأوضح: "وصل الخطر أن دفع عدد من المرضى حياتهم بسبب النقص الدوائي، وتوقفت برامج علاجية كاملة لمرضى الأورام، وبترت أقدام مرضى أمراض الدم، وأغلقت مراكز الغسيل الكلوي، حتى أن وزير الصحة صرح يوم 22 أكتوبر الماضي بزيادة نقص الدواء لأرقام وصلت إلى 700 صنف، ثم عاد الوزير يصرح فى معظم الصحف المصرية قائلًا: "رفع أسعار الدواء على جثتي" ثم فى 18 ديسمبر صرح الوزير أن شركات الدواء تربح 500%".

واستطرد: "شهرين كاملين توقفت خلالهما خطوط إنتاج بعض الشركات، والبعض قلل إنتاجه بسبب العجز عن شراء المواد الفعالة، وأيضًا لزيادة الضغط على الحكومة المصرية، وعبر أكثر من 10 اجتماعات متتالية بين الوزير وممثلي الشركات، ثم انتقلت بين وزير الصناعة والشركات، ثم رئيس الوزراء والشركات".