وسط اقبال ضعيف وموجة انتقادات للمعارضة  انطلقت اليوم اول انتخابات برلمانية في الجزائر منذ عام 2016 تجري على اساس حزبي تعددي ، ومن المفترض ان يصوت في هذه الانتخابات 23 مليون مواطن لانتخاب ممثليهم فى المجلس الشعبى الوطنىالذى ( 462 مقعدا ) ودعت الحكومة القوى السياسية والأحزاب والمواطنين للمشاركة في الاقتراع تحت شعار الحفاظ على الاستقرار والأمن وقطع الطريق أمام من اسمتهم "المتربصين بالوطن".

وبدأ الناخبون في التوافد على مراكز الاقتراع لانتخاب نوابهم للسنوات الخمس المقبلة، فى انتخابات قالت الحكومة انها تتميز بضمانات دستورية للشفافية والنزاهة .

ويشارك فى هذه الانتخابات، التى تعد أول انتخابات نيابية تعددية فى البلاد منذ تعديل الدستور 2016، خمسون حزبا سياسيا عبر 11334 مرشحا فى 938 قائمة انتخابية منهم 1125 مرشحا حرا فى 98 قائمة حرة

ومن  بين أبرز الأحزاب المتنافسة يأتى حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم على رأس الأحزاب ثقلا سياسيا وأوفرها حظا حيث قدم 614 مرشحا فى 52 دائرة انتخابية.

ويعد د حزب "جبهة التحرير الوطني" أكبر الأحزاب السياسية فى الجزائر وهو وريث "جبهة التحرير الوطني" التى فجرت الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي، وحقق الحزب، الذى يرأسه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ويتولى أمانته العامة جمال ولد عباس، أغلبية مقاعد المجلس الشعبى الوطنى الحالى فى الانتخابات التشريعية السابقة التى جرت فى مايو 2012 بحصوله على 267 مقعدا.
ويأتى حزب "التجمع الوطنى الديمقراطي"، تاليا بعد الحزب الحاكم، ترتيبا سواء على مستوى عدد المقاعد فى المجلس أو على مستوى الثقل السياسى والبروز على الساحة الجزائرية، وقدم أيضا 614 مرشحا فى 52 دائرة انتخابية .
كما قدم "التكتل الإسلامي" (حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير) 576 مرشحا فى 48 دائرة انتخابية، علما أن هذا التكتل يحوز حاليا على 63 مقعدا ضمن تكتل (الجزائر الخضراء).
كما شارك  حزب "جبهة القوى الاشتراكية" اليساري ب 35 قائمة فى الانتخابات ، ويأتى فى المرتبة الرابعة من حيث التمثيل فى البرلمان الحالى باجمالى مقاعد (26 مقعدا) ..وينافس الحزب غريمه التقليدى حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (علماني)، الذى قاطع الانتخابات النيابية لعام 2012 ويشارك ايضا فى هذه الانتخابات.