يتلقى الأشخاص مع بداية صباح اليوم الذي يصادف يوم مولدهم رسائل تهنئة، وصناديق هدايا مغلفة، لكن ذلك لم يحدث مع القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ففي صبيحة يوم عيد ميلاده الـ44، تلقى رسالة استدعاء من البرلمان الفرنسي ليحضر جلسة استماع لمناقشة العديد من الملفات الغامضة.

 

ووفقاً لما أوردته صحيفة ليكيب الفرنسية، حسب صحيفة الرياض السعودية، اليوم الأربعاء، فإن خطاب الاستدعاء وصل إلى وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، والمدير التنفيذي للفريق الباريسي وجان كلود بلان، وسكرتير النادي العام فيكتوريانو ميليو، ومن ضمن الملفات التي سيتم فتحها مع القطري الخليفي بوصفه رئيساً للنادي الفرنسي، هو التحقيق عن كيفية التصدي لتصرفات رابطة مشجعي الفريق الباريسي التي تعمد لإشعال قنابل الدخان والألعاب النارية بشكل كثير في المباريات التي يحتضنها ملعب حديقة الأمراء في باريس.

 

 الدعوة البرلمانية ستطول مناقشة الاستعانة بالمراقب المالي لشرطة فرنسا ليتولى منصب مدير الأمن في النادي، وذلك ضمن محاولات البرلمان للسيطرة على ملف القضية وتفادياً لأي أزمة جديدة في مباريات الفريق محلياً أو أوروبياً.

 

ولا يعتبر هذا الاستدعاء هو الأول من نوعه الذي يصل إلى الخليفي، ففي أواخر الشهر الماضي خضع القطري لجلسة تحقيق في سويسرا على خلفية تورطه بعدد من الملفات المشبوهة، وأضافت صحيفة باريسيان الفرنسية أن الخليفي الذي خضع لجلسة التحقيق في الخامس والعشرين من أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي وجد أمامه تهماً جديدة، كان أبرزها تورطه بتقديم ساعة يد شهيرة الماركة تتراوح قيمتها بين 10 آلاف إلى 20 ألف يورو للسكرتير العام السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جيروم فالكه.

 

 وعلى الرغم من أن فريق الدفاع الخاص بالخليفي أنكر هذه التهمة، إلا أن فالكه أقر بتسلمه هذه الهدية إبان وجوده في الدوحة عاصمة قطر في يناير عام 2015، وكانت إحدى التهمة الموجهة للخليفي هي تورطه بتقديم قرض مالي لصديق قطري قام على أثره بشراء فيلا في منتجع بورتو كيرفو الإيطالي، وفي هذه الفيلا التي يمتلكها أحد أصدقاء الخليفي قد أقام جيروم فالكه فترةً زمنية، وهو الأمر الذي أثار شبهة تعاون فالكه مع القطري الخليفي ومنح قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث بطولات دولية بشكل غير شرعي، وهي التهمة الثالثة التي وجهها القضاء السويسري للخليفي بأن القناة التي يتولى إداراتها التنفيذية حصلت على بث بطولتي كاس العالم 2026 و2030 بوجه غير شرعي إطلاقاً.

 

وكانت الشرطة الإيطالية أكدت في وقت سابق أن الخليفي وضع الفيلا التي يملكها صديقه القطري تحت تصرف جيروم فالكه، وهو ما يعني وفق رؤية القضاء السويسري أن تخويل فالكه بالتصرف بالفيلا يشكل نوعاً من أنواع الفساد المتوقع في عقود حقوق البث التلفزيونية.

 

وأمام سلسلة الاستجوابات التي خضع لها الخليفي في الفترة الزمنية الماضية، فإنه بات مهدداً بالتعرض لعقوبات قاسية في الفترة المقبلة، ووفقاً لتقارير صحافية فإن الخليفي يقف أمام عقوبات محتملة، أقصاها تجميد أرصدته البنكية في سويسرا وفرنسا متى ما ثبت ارتكابه لمخالفات جسيمة، وهذا سيخلف وراءه أثر سلبي على النادي الباريسي والقناة القطرية، وربما تتعرض قنوات "بي إن سبورتس" لسحب حقوق البث التلفزيوني إذا ما ثبت أنها حصلت عليها من خلال تقديمها الرشاوى وسلك الطرق الغير شرعية في ذلك، ومؤكد أنه حال إصدار أيّاً من هذه العقوبتين فإن ذلك يعني انتهاء ارتباط الخليفي بالوسط الرياضي وأنه سيغادره على وجه السرعة، ومن العقوبات المحتملة أن يتعرض باريس سان جيرمان وهو النادي العائدة ملكيته لقطر ويتولى الخليفي إدارته التنفيذية، لعقوبات بالغة لاسيما وأنه أصبح محل الشبه بعد إتمامه لصفقتين تجاوز حاجز 400 مليون يورو، وربما تتجاوز هذه العقوبات حتى تصل إلى ملف استضافة مونديال 2022، فالخليفي كان أحد العناصر التي عملت على الملف الأكثر شبهة في كرة القدم، وهو ما يعني إمكانية وصول العقوبات إلى تجريد قطر من استضافة المونديال ونقله إلى دولة أخرى.

 

ويعتبر الخليفي أحد أبرز الأوراق القطرية في مجال كرة القدم، لأجل ذلك وفي محاولات الدوحة اليائسة للحفاظ على كأس العالم 2022 في الدوحة، فإنه من الممكن أن تتجه حكومة قطر لإسقاط الخليفي مقابل ضمان بقاء المونديال في قطر، وهو التحليل الذي تؤكده صحيفة "بات فوتبول كلوب" وفقاً لتقرير نشرته في وقت سابق، بأن حكومة قطر تنتظر نتائج التحقيقات السويسرية مع الخليفي، ومتى ما باتت إدانته قريبة فإنها – أي قطر – ستلجأ لإسقاط الخليفي كروياً وإبعاده عن جميع الأوراق القطرية المتعمقة بكرة القدم لضمان بقاء مونديال 2022 في الدوحة.