أفاد دفاع هشام جنينة، أن جهات التحقيق المختصة قررت تجديد حبس موكلى، 45 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية ادعائه احتفاظ الفريق سامى عنان بوثائق تمس الأمن القومى للدولة المصرية، وزعمه إخفائها خارج البلاد.

المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، جدلا ضخما بتصريحاته الجديدة، التي زعم فيها امتلاك الفريق المستدعي سامي عنان، وثائق وأدلة يدعي احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها ووثائق ومستندات بشأن فساد فترة ما بعد 25 يناير مرة أخرى، خلال حوار له مع إحدى المواقع التي تبث من تركيا.

وعلى إثر ذلك تم القبض على جنينة من داخل منزله بالقاهرة الجديدة واقتياده إلى القسم تمهيدا لحضور أفراد من الشرطة العسكرية للتحقيق معه بعد بيان المتحدث العسكري أمس، بحسب تصريحات علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، لـ"الوطن"، منذ قليل.

وفور انتشار تلك التصريحات، أصدرت القوات المسلحة، بيانا، أمس، قالت فيه "إنه في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الارهاب".

وأضاف البيان: "هو الأمر الذي تؤكد معه القوات المسلحة أنها ستستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين".

وفي أول تعليق من أسرة الفريق المستدعى سامي عنان، أصدر نجله الدكتور سمير عنان، بيانا يكذب فيه ادعاءات "جنينة"، أكد فيه "أن ما صرح به هشام جنينة من ادعاءات وأكاذيب ضد الجيش المصري لا صحة لها، مضيفا كلفت محامي والدي لتقديم بلاغ ضد هشام جنينة في أقرب قسم شرطة، وما صرح به يثبت وجود مخطط إخواني قذر يستهدف إشعال البلاد وإثارة الفتنة، والدي كان شريكا في هذه المرحلة، فكيف يدعي كذبا على نفسه وعلى الآخرين.

وأضاف نجله، والدي ينأى بنفسه عن هذه الأكاذيب ولو كان الكلام صحيحا، لماذا لم يقله بعد يومين أو يومين من قرار استدعاء الفريق سامي عنان"، مشيرا إلى أنه زار والده أكثر من مرة وهو يعامل باحترام بالغ من الجميع، مضيفا هشام جنينة بادعاءاته وأكاذيبه يخدم مخططات الإخوان وأعداء مصر".

وفي السياق ذاته، نفى ناصر أمين محامي "عنان"، ما جاء في تصريحات المستشار جنينة، حول مزاعم وجود وثائق خاصة بحيازة، وقال في تدوينه له عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "أعلن بصفتي محامي الفريق سامي عنان أن كل ما جاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة منسوبة للفريق سامي عنان هي أقوال عارية تمامًا من الصحة وغير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة".

وأضاف "نعلن أننا سوف نتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلي بتصريحات صحفية أو إعلامية ينسب فيها أية أقوال أو أفعال للفريق سامي عنان تؤدي إلى المساس بموقفه القانوني وتعرضه لخطر المسائلة القانونية والاجتماعية"، مشددا على أن "أية تصريحات لم تصدر من الفريق سامي عنان بشخصه تنسب لأصحابها ولا تعبر عنه بأي حال من الأحوال".

فيما تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، والمدعي العام العسكري، اليوم، ضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، وسامي عنان رئيس الأركان