ذُهلت عندما قرأت مفردات مرتب أحد المعيدين بكلية طب الأسنان، الرقم المكتوب فى أساسى المرتب 730 جنيهاً!!، جنيه ينطح جنيه، برغم أن الحد الأدنى لهذا الأساسى كان ١٢٠٠ جنيه، وعندما سألت، قالوا لى: لا، هذا كادر خاص للجامعيين لا يخضع لأرقام العاملين الآخرين فى الدولة!!، زاد اندهاشى أكثر، وتساءلت للمرة الثانية: أليس الكادر الخاص هو للتمييز؟، فهل السبعمائة جنيه تمييز أم «تهزيق»؟!، وهل هذا المعيد يعاقَب على تفوُّقه من قِبل الدولة؟!، هل هو أخطأ بقبوله وظيفة المعيد وعدم فتح عيادة والتفرغ للدراسات العليا، فلذلك تجلده الدولة وتذنّبه وتمده على رِجلَيه؟!، إنه بهذا الشكل ليس كادراً ولكنه تكدير، وهل يا وزير المالية العزيز بعد الزيادة التى أعلنها الرئيس ورفع الحد الأدنى من ١٢٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه، هل ستترك هيئة تدريس الجامعات بهذا الغلب والفقر وهذا الكادر ابن ستين كادر؟!، إنها ليست نكتة، ولكنها كوميديا سوداء أن نترك المعيدين والمدرسين... إلخ فى هذا الضنك والعذاب والإحباط، وهم يرون كل وظائف الدولة من الساعى حتى المدير تزيد مرتباتهم، وهم ما زالوا يتسوَّلون، كل جريمتهم أنهم للأسف متفوِّقون، ينادى الرئيس كل يوم بأن الحل لخروجنا من عنق الزجاجة هو البحث العلمى، فهل الحل هو أن نخرج من عنق الزجاجة لداخل الزجاجة، باغتيال أحلام باحثينا الشبان وزرع إحساس المهانة فيهم، نتيجة التفرقة بينهم وبين باقى الدولة تحت لافتة التكدير الخاص؟ قاطرة التقدم هى هؤلاء الشباب، لا تجبروهم على الرحيل والفرار والقسم بعدم العودة، نرجو الرد من وزير المالية، فالمعيد الآن ليس أمامه إلا الاختيار بين الانتحار أو التسوُّل أو السرقة أو الهروب بالسفر أو الوقوع فريسة للمناخوليا من عدم قدرته على تفسير كراهية وزارة المالية له هو بالذات!.