لم يشأ الرئيس أن يخفى أن طموحه فى الصادرات يصل إلى مائة مليار دولار، وأن هذا الرقم لابد أن يكون هدفاً أمام كل جهة يعنيها الأمر فى الدولة!

والمؤكد أن رئيس الدولة لن ينزل بنفسه لرفع العقبات من طريق المصدرين، فهناك مستويات دون رأس الدولة تقع عليها هذه المسؤولية، فضلاً عن أن لدى رئيس الجمهورية مسؤوليات أخرى لا يستطيع النهوض بها سواه.. ولذلك.. فالسؤال دائماً هو عما إذا كانت الجهات التى هى دون الرئاسة تنهض بما يجب عليها أن تقوم به بالفعل، أم أنها فى أشد الحاجة إلى من يوقظها من نومها الطويل؟!

وعندما جاءت السيدة نيڤين جامع وزيرة للتجارة والصناعة، قبل شهور، فإن آمالاً عريضة داعبت كل مصرى يصدر أى سلعة، ولكن هذه الآمال لم تعد اليوم كما كانت فى البداية، وصار على المستويات العليا فى الدولة أن تنبه الوزيرة إلى أن جهازاً يتبعها اسمه جهاز دعم الصادرات، وأن اسمه يغنى عن التعريف بحقيقة مهمته التى عليه أن ينجزها، وأن شكوى غالبية المصدرين منه لا تتوقف لأن آمالهم العريضة تتحطم على بابه!

التصدير يعنى إنتاجاً، والإنتاج يعنى إتاحة فرص العمل فى الداخل، ويعنى جلباً للعملة الصعبة من الخارج، بكل ما يمثله ذلك من دعم لمركز الجنيه بين سائر العملات!

ولكن هذه المعادلة تحتاج إلى إدراك واضح لها فى وزارة الصناعة، ثم فى جهازها الذى يتبعها ولا يبادر بما يتعين عليه أن يبادر به إزاء كل مواطن ينتج ويصدر!

ما أسمعه ممن استبشروا خيراً بمجىء الوزيرة جامع، وممن يشاركون الرئيس رغبته فى الوصول بحجم الصادرات إلى الرقم المشار إليه، وممن ينتجون ويصنعون ويصدرون، يشير إلى أن هذا الطموح الرئاسى هو طموح فى مكانه، لولا أن الذين يقع عليهم عبء ترجمته على الأرض لا يقومون بواجبهم، ولا يسعفون المصدرين ولا يمدون إليهم يد المساعدة!

والغريب أن الحكومة أعلنت أنها ستدعم المصدرين بكذا، وأن كذا هذه عبارة عن رقم هو كيت، وأن الرقم متاح وجاهز، فلمّا ذهب المصدرون يطلبون ما أعلنته حكومتنا اكتشفوا أن البيروقراطية فى الجهاز التابع للوزارة المعنية أقوى من الحكومة نفسها!.. ولكننا لا يمكن أن نفرط فى الطموح الرئاسى الذى نحتاجه ونستحقه، لمجرد أن جهازاً حكومياً يحبط المصدرين بدلاً من دفعهم الى الأمام!.