أقام المحامي محمد حامد سالم دعوى قضائية يطالب فيها بإقالة حسام البدري من تدريب المنتخب المصري لكرة القدم، ورد كافة المبالغ التي تقاضاها منذ توليه مسؤولية تدريب المنتخب، وقد قيدت الدعوي برقم 68228 لسنة 75 قضائية .

وأقام المحامي الدعوي ضد رئيس الجمهورية ووزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وحسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، حيث إن المدعى عليه «البدري» يتولى منصب المدير الفني لتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم منذ شهر سبتمبر 2019 نظير راتب شهري يتجاوز 700 ألف جنيه مصري قابل للزيادة بنسبة مئوية سنوية، وكان قبل توليه ذلك المنصب بالمنتخب المصري لكرة القدم كان يتولى إدارة نادي بيراميدز الرياضي وتقاضى ملايين الجنيهات نظير عمله في هذا النادي، وحيث إن تصفيات الدول الإفريقية للتأهل لبطولة كأس العالم التي ستقام العام المقبل بدولة قطر قد بدأت، واشتملت مجموعة مصر في هذه التصفيات على كل من دول: أنجولا والجابون وليبيا، ومن يحصل في هذه المجموعة على المركز الأول فقط من نتائج مبارياتهم مع بعضهم يتأهل للمرحلة النهائية للتأهل لكأس العالم.

وقال سالم في دعواه أمام القضاء الإداري إن مجموعة المنتخب تضم الفرق الأضعف بين نظيراتها في المجموعات الأخرى، ولا يوجد فريق يمتلك الإمكانيات والدعم الشامل مثل المنتخب المصري، كما أنه ليس هناك أي عذر لحسام البدري لتقديم هذا المستوى الباهت في الأداء والنتيجة - حسب الدعوى.

وأضاف سالم: لو كانت هناك فرق قوية لها تاريخ في مجموعة مصر مثل الكاميرون أو نيجيريا أو ساحل العاج أو غانا أو السنغال أو تونس أو المغرب لكنا التمسنا له العذر لأن مستوى تلك الفرق متقارب مع مستوى المنتخب المصري، أما وأن مجموعة مصر قد خلت من تلك الفرق نكون أمام تقصير واضح وفشل ذريع من المدير الفني حسام البدري الذي سيتسبب باستمراره هكذا في خروج المنتخب المصري مبكرا من تصفيات كأس العالم.

وتابع المحامي: بخلاف عدم حيادية البدري ومجاملة نادي بيراميدز الذي كان يتولى إدارته هو ومحمد فضل واختيار عناصر من هذا النادي مثل عمر جابر وضمه للمنتخب، فقد كان سببا في تعادل المنتخب المصري أمام الجابون أمس، وهو ما يضعه في دائرة الشبهات لمجاملته نادي بيراميدز، الذي تقاضى منه ملايين الجنيهات أثناء تدريبه على حساب المنتخب المصري.

وشدد المحامي : حيث إن المدعي عليه الأول فخامة رئيس الجمهورية الزعيم عبدالفتاح السيسي يقدم كافة أشكال الدعم للرياضة المصرية بصفة عامة وللمنتخب المصري لكرة القدم بصفة خاصة بهدف إسعاد الشعب المصري بأكمله الذي يعشق كرة القدم وأعطى الحرية الكاملة للقنوات الفضائية في تقديم عشرات البرامج الرياضية لكرة القدم ولم يتم التقصير مع المدعي عليه الخامس في أي شيء، بل افتقد الرقابة والمتابعة من المدعي عليهما الثالث والرابع، وأصبح الأمر ويبدو كأنه نزهة لإهدار المال العام في رواتب وانتقالات وخلافه دون تحقيق النتيجة المرجوة التي يبتغيها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومعه الشعب المصري في التأهل لبطولة كأس العالم.

وطالب المحامي بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الادارية السلبي بالامتناع عـن اتخاذ الاجراءات اللازمة لإقالة المدعي عليه الخامس من منصب المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزامه برده كافة المبالغ المالية التي تقاضاها تحت أي مسمى منذ تعيينه مديراً فنياً للمنتخب، مع تعيين مدير فني جديد بعقد قانوني يلتزم فيه بتأهل المنتخب لكأس العالم 2022 نظير راتبه الشهري الذي يتقاضاه وإلا يكون مُلزما برده كاملاً في حال عدم التأهل.