المٌتابع للشأن السياسي الأمريكي يٌدرك جيدًا أنه عندما تكون نسبة البطالة في أدنى مستوياتها التاريخية هو أمر يحلٌم به الرؤساء الأمريكيون إلا أن جو بايدن يواجه مٌعدل تضخٌم عاليًا بشكل مٌقلق للغاية، وقد يٌكلف الحزب الديمقراطي خسارة فادحة وثمنًا باهظًا.. ولذلك حمل زعيم ميتش ماكونيل (زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ) الرئيس بايدن مسئولية ما آل إليه الاقتصاد الأمريكي من تضخم قياسي على الرغم من تمكنه من الحصول على إقرار لخطته الاقتصادية التي تزيد على 430 مليار دولار للبيئة و64 مليار دولار للصحة، والتي يعتبرها بايدن انتصارًا للشعب الأمريكي.. 

 

نظريًا تهدف خطة بايدن لخفض التضخم إلى الحد من معدلات العجز المتصاعد في الموازنة العامة ودعم موارد الخزانة بنحو 258 مليار دولار سنويًا من خلال فرض ضريبة جديدة بنسبة 15% حد أدنى على الشركات التي تتعدى أرباحها مليار دولار سنويًا.. 

 

ولكن الحلقة المفقودة تكمن في تراجع دور الدولة وعدم قدرتها على التحكم بموارد الطاقة وتقنين مشتقاتها، ومن ثم السيطرة على تسعيرها، فعلى الرغم من تراجع أسعار البترول الخام من 120 دولارًا للبرميل إلى أقل من 90 دولارًا للبرميل، لكن لم يشهد المواطن (المستهلك بتعريف الشركات) انخفاضًا ملحوظًا في أسعار البنزين ومشتقات النفط الأخرى..

 

والتضخم تسبب في ارتفاع ملحوظ في كافة السلع والخدمات، وبلغ معدل الدين العام الأمريكي أو الدين الداخلي على الحكومة الأمريكية أكثر من 30 ألف مليار دولار من دون احتساب التزامات الدولة لبرنامج الرعاية الاجتماعية، وكل ذلك بسبب سياسات الحروب الدائمة منذ حرب فيتنام ومرورًا بالحرب الأمريكية على الإرهاب ووصولًا إلى تمويل الحرب الأوكرانية ضد روسيا والتي أصبحت صاحبة النصيب الأكبر في ميزانيات الإنفاق العام ويٌحسب لإدارة بايدن رفعه معدل الدين العام إلى 8 تريليونات من الدولارات أي 8 آلاف مليار دولار بزيادة تعادل نحو 70% عن أسلافه.

 

الرئيس السابق دونالد ترامب رفع السقف مرة أخرى إلى نحو 8 تريليونات، أما الرئيس جو بايدن - وهو في منتصف ولايته الرئاسية زمنيًا - فقد أضاف نحو 2 تريليون دولار.. ولذلك يٌعرب كبار خبراء الاقتصاد عن شكوكهم في قدرة إدارة بايدن الاقتصادية على إعادة التوازن بين معدلات العرض والطلب؛ بل يجادلون بأن سقف العرض لن يواكب سرعة ارتفاع معدلات التضخم للسيطرة عليه، أو الحد منه.

 

معدلات نمو الاقتصاد الأمريكية لسنوات طويلة من 1992 إلى 2021 بلغت نحو 2.4%، أما عن المرحلة المقبلة سيتراجع معدل النمو إلى 1.7%؛ بحسب بيانات مكتب موازنة الكونجرس الرسمية.. لذلك هٌناك أصوات داخل إدارة بايدن تٌطالب بالعودة إلى تغطية العملة الوطنية (الدولار) بالذهب وهو من شأن وضع حد لطباعة الدولار من دون تغطية حقيقية ويُحذرون من زيادة مٌعدلات الدين العام التي بلغت نحو 30 ألف مليون دولار (30 تريليونًا) ما يعادل 130% من حجم الاقتصاد الأمريكي برمته، وهو ما تسبب في تضخم قياسي وفي تراجع شعبية بايدن جدًا جدًا، وبشكل يؤثر سلبًا على الحزب الديمقراطي نفسه..

 

وللحديث بقية وكل عام وأنتم بخير

المقال/ عثمان فكري

الاهرام