وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" حذرت من أن الحكومة الفيدرالية قد تتخلف على سداد ديونها اعتباراً من أول شهر يونيو المٌقبل ما لم يرفع الكونجرس سقف الدين العام.

وتٌلقي أزمة رفع سقف الإقراض الاتحادي الأمريكي بظلالها على الاقتصاد العالمي، وأجمع خٌبراء الاقتصاد على أن تعثٌر الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها يٌشكل تهديداً خطيراً جدًا للاقتصاد العالمي الذي يُعاني أصلاً من التضخٌم، وتٌعاني أغلب الدول من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

والآن تأتي معركة رفع حد الديون الأمريكية كأحدث المخاطر على مؤشرات الاقتصاد العالمي..

المأزق في الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض يتعلق برفع حد الاقتراض البالغ حالياً 31,4 تريليون دولار.. 

وفي اجتماع لوزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكٌبرى الأخير، والذي انعقد في اليابان، تمت منٌاقشة آفاق صفقة الحد من الديون بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي (الجمهوري)، هذا بالإضافة إلى أزمات عالمية أخرى مثل الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات على روسيا، وسٌبل مواجهة الصين، والمخاوف من تحالفها مع روسيا، ووصف وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت أزمة سقف الدين الأمريكي بأنها تٌشكل تهديداً خطيراً للغاية للاقتصاد العالمي، وأنه سيكون أمراً مُدمراً لو أن الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا، التي تعتبر أحد أكبر مٌحركات الاقتصاد العالمي، خرج عن المسار؛ من خلال عدم التوصل إلى اتفاق بين بايدن ومكارثي حتى الآن حول رفع حد سقف الدين حتى الآن.. 

ودعا الديمقراطيون إلى رفع حد الديون دون أي شروط أخرى تتعلق بالسياسة، بينما يضغط الجمهوريون من أجل خفض الإنفاق لزيادة حد الاقتراض، ويٌناقش المسئولون الأمريكيون حالياً سقف الديون، والحد الأقصى المٌحتمل للإنفاق؛ وذلك على أمل التوصل إلى صفقة تٌرضي كلا الجانبين، واستمرت المٌحادثات حتى خلال عٌطلة نهاية الأسبوع المٌنصرم، وقالت وزيرة الخزانة "جانيت يلين" إنها مٌتفائلة بخصوص إمكانية التوصل إلى اتفاق قريباً جداً، وكذلك الرئيس بايدن أعرب عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق؛ لرفع سقف الدين، وتجنٌب التخلف عن السداد.. 

العالم كله يٌراقب المحادثات بين إدارة بايدن والجمهوريين بزعامة مكارثي، حول أزمة سقف الدين عن كثب وترقٌب؛ لأن تخلٌف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيؤدي إلى تقويض الثقة في قدرة الحكومة الفيدرالية على دفع جميع فواتيرها في الموعد المٌستحق، وبالتالي ستيراجع التصنيف الائتماني للحكومة الفيدرالية الأمريكية؛ وهو ما سيتسبب في اضطراب هائل وغير مسبوق في الأسواق المالية العالمية، وسيؤثر سلباً على وول ستريت، وهٌناك بالفعل بعض التوترات قد ظهرت في الأسواق؛ إذ ارتفعت عائدات أذون الخزانة مع اقتراب الأول من يونيو؛ وهو الموعد الذي يٌمكن أن تستنفد فيه وزارة الخزانة الأمريكية السيولة والتدابير الاستثنائية؛ وبالتالي سترتفع تكاليف الاقتراض لمعدلات بطاقات الائتمان، ومعدلات الرهن العقاري سترتفع؛ لأن ديون الولايات المتحدة تعمل كمعيار حاسم لأشكال مختلفة من الديون؛ وهو ما سيؤدي إلى زيادة ما سيدفعه الأمريكيون المٌضطرون للاقتراض، وارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما سيٌرهق ميزانية المواطن الأمريكي الذي يٌعاني من التضخم أصلاً؛ ونظراً لأن المستثمرين في جميع أنحاء العالم يعتبرون ديون الحكومة الأمريكية أصلًا آمنًا ومضمونًا، فإن فشل الحكومة الفيدرالية في دفع الفائدة على ديونها في الميعاد المٌحدد قد يكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي..

المقال / عثمان فكرى 

الاهرام