قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إنه لا تصويت إلكتروني في الانتخابات الرئاسية كونه يحتاج إلى تعديل دستوري ويفتح الباب أمام الطعون في نتائج الانتخابات.

 

 

أضاف أن موقف الهيئة ضد عدم المشاركين في العملية الانتخابية سابق لأوانه، والهيئة مستقلة وكل أجهزة الدولة مسؤولة عن تنفيذ تعليمات الهيئة خلال أي عملية انتخابية.

 

وعقدت الهيئة مؤتمرا صحفيا في 2 ظهر اليوم بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

 

وكان الجهاز التنفيذي أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

 

وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.

 

واجتمع المستشار احمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار وائل الشيمي عضو الجهاز الأسبوع الجاري، مع الدكتورة إيمان كريم المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة لبحث سبل الإجراءات اللازمة لتيسير إتاحة مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية القادمة والتشارك في برامج التوعية والتثقيف بأهمية دورهم في المجتمع من خلال مشاركتهم في الانتخابات وتم الاتفاق علي عقد دوره تدريبية بمقر الهيئة لإعداد المدربين لتدريب ذوي الإعاقة للتعريف بإجراءات الإدلاء بالصوت وضرورة المشاركة في الانتخابات.