أصدر مجلس النواب، بيانا للرد على قرار البرلمان الأوروبي الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2023، معربا عن رفضه لما جاء بهذا القرار بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر

وقال المجلس في بيانه إنه اتصالاً بحالة المدعو هشام قاسم والذي يأتي كعادته ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة لادعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه دون أدنى وجه حق ومستحقا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشئون الداخلية للدولة ذات السيادة

وأوضح مجلس النواب، أن هذا القرار لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية وأن هذا القرار قد وُلد ميتا