أطلق مستخدمو موقع التواصل، تحديدا منصة "إكس" (تويتر سابقا)، هاشتاج ضد الإعلامية بعنوان "#لميس_تهين_سيدات_مصر"، اعتراضا على الأزمة التي تسببت فيها خلال مناقشة ضيوفها موضوع وثيقة "التأمين على مخاطر الطلاق" في مصر.

وبدأت الأزمة عندما دخل ضيوف برنامج الإعلامية لميس الحديدي "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على شاشة ON مساء الثلاثاء، في مشاجرة على الهواء احتجاجًا على تهميش دور الرجل في بناء الأسرة وتضحياته لأبنائه وزوجته، والاكتفاء فقط بالحديث عن المرأة وحقوقها.

وانتقد بعض الضيوف إهمال دور الرجل وعدم الحديث عن حقوقه، خاصة في ظل خروج العديد من التشريعات القانونية بهدف حماية حقوق المرأة، فضلاً عن دفاع المجلس القومي للمرأة عنها، متطرقين لكم من القضايا التي كانت سببًا في ضياع ملايين الأسر.

وانتقد مستخدمو "إكس" موقف لميس الحديدي خلال الحلقة، معتبرين أنها لم تنجح في إدارة الحوار بين الضيوف خلال الحلقة التي سيطرت عليها ممارسات غير منهجية وغير موضوعية.

وأيضا اتهمها بعض المعلقين بـ"تسخين" الضيوف وإشعال الرأي بينهم عن قصد ما أدى إلى حدوث خلاف كبير ومشاجرة بينهم، بهدف تحقيق المشاهدات وتسبب في إهانة سيدات مصر.

وخلال الحلقة، أكدت المحامية مها أبوبكر أهمية الوثيقة في حماية النساء والأطفال، لكنها أشارت إلى بعض التحفظات، مثل عدم شمول الوثيقة للأرامل والنساء اللاتي حصلن على خلع.

وأيدتها النائبة أمل سلامة، مؤكدة أن الوثيقة توفر حماية مؤقتة للنساء المطلقات وتساعدهن في الإنفاق على أولادهن، خاصة في ظل امتناع بعض الرجال عن دفع النفقة.

بينما انتقد أحد الضيوف الوثيقة باعتبارها عقوبة على الزواج، متسائلاً عن سبب تحميل الرجل مزيداً من الالتزامات المالية، واقترح تسريع إجراءات التقاضي كحل بديل.

وشهدت الحلقة مشادة كلامية بين الضيوف، تحديدا كريم فتحي الذي أبدى اعتراضه على الوثيقة لكونها تشجع النساء على الطلاق بتوفير حافز مالي، وياسمين عبدالحميد التي أكدت أنها توفر دعماً ضرورياً للمرأة المطلقة في تربية أطفالها، ما اضطر الإعلامية للخروج إلى فاصل بعد تصاعد النقاش بين الضيوف حول الوثيقة.

ما هي وثيقة التأمين للطلاق؟

وافق مجلس النواب مؤخرا على مجموع مواد "قانون التأمين الموحد" الذي استحدث وثائق تأمين جديدة، من بينها "وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق".

وفي تلك الوثيقة يتحمل الزوج رسومها كاملة، وجرى تحديد شرطين لصرف قيمة الوثيقة للمرأة بعد الطلاق، وهما أن يقع الطلاق بطلقة بائنة كبرى، وأن يكون الزواج استمر لمدة 3 سنوات.

وحال توافر الشرطين فإن للمطلقة الحق في صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على وثيقة الطلاق الرسمية، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال، ولا ينطبق صرف الوثيقة على حالات الخلع.

وأثارت وثيقة "التأمين على مخاطر الطلاق" في مصر حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض، إذ يرى الطرف الأول أنها مهمة لتأمين حقوق المرأة وضمان عدم ضياعها بعد الطلاق، بينما يرى الطرق المعارض أنها ستحث على مزيد من الطلاق وخراب البيوت وستؤدي إلى إحجام الرجال عن الزواج.