تراجعت أسعار البيض والدواجن اليوم الثلاثاء، في السوق المصري، مع عودة الانضباط إثر قرار الحكومة باستيراد 30 مليون بيضة من تركيا بعد قفزة جنونية بالأسعار، ما ساهم بانخفاض أسعار الدواجن نحو 20 جنيهًا.

وسجلت أسعار البيض 150 جنيهًا للكرتونة في البورصة والمنافذ الحكومية، بينما بلغت أسعار الدواجن البيضاء 69 جنيهًا للكيلوجرام والدواجن البلدي 120 جنيهًا للكيلوجرام.

وقال محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن استيراد البيض من تركيا خطوة إيجابية وسيكون لها تأثير إيجابي على السوق خلال الفترة المقبلة، وفعلاً هناك انخفاض في الأسعار حيث يتم توريد البيض من الاتحاد بسعر 148 جنيها والمزارع يبيعه بسعر 150 جنيها للكرتونة.

أشار العناني إلى أن منافذ القطاع الخاص والمحلات التجارية تفرض هامش ربح مما يؤدي إلى بيع كرتونة البيض للمستهلك بسعر 160 جنيها.

كما أكد وجود تراجع بنسبة 25% في إنتاج بيض المائدة بسبب أزمة الدولار والتي أثرت على إدخال قطعان جديدة من الدواجن البياض والأمهات، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيختفي مع بداية العام المقبل.

من جانبه، قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الدولة اتجهت لاستيراد البيض من تركيا بعد إعلان موقفها بأنها لا تتدخل في التسعير وتتعامل بمنطق السوق الحرة، مما دفعها لاستيراد البيض من الخارج لإحداث التوازن في السوق والقضاء على محتكري سوق البيض.

وأكد أن البيض التركي المستورد يتميز بالجودة، ويوجد تاريخ إنتاج وصلاحية محدد لكل بيضة.

وبحسب مصادر حكومية مطلعة، فإن الكمية المستوردة سليمة ولا يوجد بها أي فاقد.

ويدعو المتحدث إلى الاستعانة بخبراء زراعة من تركيا لنقل الخبرات الخاصة بصناعة الدواجن، باعتبار أن تركيا دولة مستقرة صناعيا وهي الأقرب لمصر.

وأشار إلى أن استيراد البيض التركي كشف عن احتكار وتواطؤ مسبق بين مجموعة من الأشخاص للتحكم في السوق.

وأضاف أن الدولة اتخذت خطوات إيجابية في هذا الملف من خلال جهاز حماية المستهلك، والقبض على 21 شخصا متحكمين في أسعار البيض وإحالتهم للمحكمة للتحقيق معهم.

في سياق متصل، أوضح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن كمية البيض المستورد من تركيا تعد نقطة في بحر مقارنة بما يتم إنتاجه محليا، حيث إن استيراد 30 مليون بيضة لا يعني شيئا لأننا ننتج 8.5 مليار بيضة، ولكن هذه الخطوة تعد ناقوس خطر للمحتكرين لمراعاة المواطنين، مشيرا إلى أن ذلك التحرك سيكون له مردود إيجابي على أسعار الكتاكيت والأمهات ومنظومة الدواجن بشكل عام، وتنخفض الأسعار للسعر العادل.

وتتوقع الحكومة انتهاء أزمة البيض والدواجن في المستقبل القريب، حيث كانت الأزمة ناتجة عن مشكلات في قطعان الدواجن الأمهات خلال عام 2022 وفقًا لرئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، بالإضافة إلى زيادة أعداد الوافدين وارتفاع الطلب المحلي.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن بعض المحتكرين استغلوا هذه الظروف برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، لكن هذه الأزمة ستنتهي مع بداية العام الجديد.

كما أكد على ضرورة فرض رقابة أكثر صرامة على الأسعار في المحلات التجارية لحماية المواطنين من الاستغلال.

وتواجه مصر عجزًا بنسبة 40% في إنتاج بيض المائدة، ما أدى إلى شح في المعروض منذ عام 2022 وارتفاع في الأسعار، وفقًا لرئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر.

أكد أن استيراد البيض ليس حلاً نهائيًا للأزمة، مشيرًا إلى أن نقص مستلزمات الإنتاج العام الماضي أثر بشكل كبير على المنتجين.

وأشار إلى أن جزءًا من الأزمة يعود لاستغلال الوضع لرفع الربحية دون وجود أسباب حقيقية لزيادة أسعار البيض، داعيًا إلى تحركات إيجابية من الدولة لتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة في ظل الظروف الحالية، خاصة وأن أسعار الدواجن أيضًا تشهد ارتفاعًا غير مبرر.

ووجّه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة إمدادات بيض المائدة في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق وفرة في السوق المحلية.

وأكد وزير التموين أنه بفضل قاعدة المعلومات والبيانات الضخمة تمكنا من السيطرة على أسعار البيض الذي أحدث صداعا في الأسواق المصرية، مستغلا المعلومات المتاحة والعمل على استغلالها.