قانون المستشفيات الجامعية يصدِّرونه إلينا على أنه قانون سماوى ليس قابلاً للمراجعة، طريقة صدوره والإصرار على عدم تعديله وطرحه للحوار المجتمعى تثير الريبة، واختصاراً للوقت والمساحة سأعرض عبر عدة مقالات آراء الأساتذة أصحاب القضية، البداية من قسم الجراحة بقصر العينى أقتبس من تقريرهم هذا الجزء:

القانون ١٩ لسنة ٢٠١٨ ينهى التعليم الطبى المصرى: مسمى «المستشفيات الجامعية» يطلق مجازاً على الأقسام الإكلينيكية لكليات الطب، وكليات الطب كليات عملية وليست كليات نظرية. والقانون ١٩ لسنة ٢٠١٨ يسلخ الأقسام الإكلينيكية عن تبعية كليات الطب إلى تبعية المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتنفيذ سياسات العمل التى يرسمها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية المشكل برئاسة السيد وزير التعليم العالى والسادة المديرين للمستشفيات الجامعية بصفتهم، والسادة المديرون للمستشفيات الجامعية بصفتهم غير ممثلين للأقسام الإكلينيكية على الإطلاق.

مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ١٩ لسنة ٢٠١٨ يحدد المتحكم فى وضع سياسات العمل بالمستشفيات الجامعية «مقدمى الخدمة الصحية التابعين للجهات المختلفة وخاصة الوزارة المختصة بالصحة والسكان وهيئات التأمين الصحى المختلفة»، وليست كليات الطب أو الأقسام الإكلينيكية (كما ورد بالمادة ٩ من مشروع اللائحة التنفيذية)، وعليه فالقانون ينهى تبعية العمل للأقسام العلمية الإكلينيكية وغيرها من وحدات علمية وتعليمية وبحثية وخدمية منشأة بالقانون ٤٩ لسنة ١٩٧٢ لكليات الطب وتحويل التبعية لمجلس المستشفيات الأعلى.

ينتهى دور التعليم الطبى التابع لكليات الطب نهائياً بالعمل بالقانون ١٩ لسنة ٢٠١٨ حيث يتضح من المواد ١٤ و١٥ فى نص القانون و٢٩ وما يليها فى مشروع اللائحة التنفيذية أن تعيين السادة أعضاء هيئة التدريس للعمل بالمستشفيات يكون بالتعاقد مع سلخ صفة عضو هيئة التدريس عنه ومنحه صفة طبيب معالج «استشارى مساعد، استشارى.. إلخ»، وهو ما ينفى نهائياً عنه صفة العمل كعضو هيئة تدريس ويجعل سياق هذه المواد على سبيل «إجازة عمل أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية»، ويؤكد عدم تبعية المستشفيات للأقسام الإكلينيكية وكليات الطب.

ولقد أحالت المادة ١٤ من القانون ١٩ لسنة ٢٠١٨ تعيين السادة أعضاء هيئة التدريس إلى اللائحة التنفيذية التى استهلت الباب الرابع بإجازة التعاقد مع العاملين «من» أعضاء هيئة التدريس. بينما لم يتطرق القانون ١٩ لسنة ٢٠١٨ أو لائحته إلى أى طائفة أخرى من العاملين ومنهم الإداريون والمحاسبون والفنيون والكتبة والعاملون فى القطاع التقنى والمخازن.. إلخ إلخ نهائياً، ما عدا السادة أعضاء هيئة التدريس بإجازة التعاقد معهم مع سلخ صفة عضو هيئة التدريس عنه وتوظيفه كطبيب معالج بحسب مؤهلاته المهنية.

القانون ومشروع اللائحة التنفيذية يخلقان تضاداً فى الأدوار واختلافات تتعارض مع حسن سير العمل بالمستشفيات الجامعية، حيث إن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية هو مجلس يرأسه السيد وزير التعليم العالى وأعضاؤه السادة المديرون، وهو موازٍ للمجلس الأعلى للجامعات الذى يرأسه السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالى والسادة رؤساء الجامعات، مما يجعل السيد الأستاذ الدكتور مدير المستشفى فى وضع موازٍ للسيد رئيس الجامعة، ويستطيع استصدار أى قرار يسرى على السيد العميد الذى يرأس مجلس إدارة المستشفيات، مما يستحيل معه وجود سلطة فعلية للسيد العميد على قرارات مجلس إدارة المستشفيات.

المستشفيات الجامعية فعلياً وقبل صدور هذا القانون ١٩ لسنة ٢٠١٨ تقبل علاج الحالات على نفقة الدولة والتأمين الصحى ولا تمتنع عن أداء رسالتها فى خدمة المجتمع وتقديم الخدمات التعليمية والعلاجية للمجتمع.