الروائية الأمريكية «ماكينزى آس بيزوس»، الحاصلة على جائزة الكتاب الأمريكى فى 2006، زوجة مؤسس موقع أمازون للتجارة الإلكترونية، حصلت على ستة وثلاثين مليار دولار منه بعد زواج دام ربع قرن، بعد تورطه فى علاقة خاصة مع مذيعة من لوس أنجلوس، وقد قررا فك الارتباط القانونى بينهما بالتراضى، رغم أن القوانين توجب مناصفة ثرواتهما المشتركة، وبذلك أصبحت ماكينزى إحدى أغنى النساء فى العالم.

لم أعقد مقارنة بالطبع بين حقوق المرأة هنا وحقوقها هناك وأنا أطالع هذه الأخبار وما توفره القوانين للزوجين فى حالة الانفصال، فلدينا قانون أحوال شخصية غير عادل يظلم أطفالًا وأمهاتٍ، تضطر الأم لأن تطرق أبواب المحاكم لطلب نفقة، وتدفع كل ما تملك وتستدين لتغطية تكاليف المحامين والوسطاء للحصول على مستندات بحجم الدخل أو الثروة الحقيقية للأب، الذى يأتى بشهادات مزورة عن دخله، وتلف الأم «كعب داير» من أجل أخذ الموافقة على أى شأن من شؤون أطفالها، لأن الولاية للأب الذى تنصّل من مسؤوليته من قبل.

عند الانفصال يتدخل الأهل والأصدقاء والمعارف وربما صاحب السوبر ماركت أو الحلاق الذى يسكن فى الشارع أو المنطقة، ويظهر أشخاص لأول مرة فى المشهد، ليساوموا الزوجة ويضغطوا عليها بخصوص النفقة، والشقة التى ستقيم فيها هى وأطفالها بعد الانفصال.

يتم استخدام الأطفال كورقة للضغط والتهديد، وتظل ساحة التراشق محتشدة بالغث والقبيح، والضحايا الأطفال والأمهات، وتصبح محاكم الأسرة قضايا للخلع والطلاق والنفقة والحضانة، التى تعانى من بطء إجراءات التقاضى والتأخر فى ملفات التسوية، وكثرة التأجيلات فى بعض القضايا، والمشكلة الأكبر أن «بنك ناصر» الذى تم التعاقد معه لدفع النفقة لا يخرج للمرأة سوى 500 جنيه حتى إذا كانت نفقتها هى وأطفالها أكثر من ذلك، ورغم أن هناك دعاوى من أن موضوع الاستضافة والرؤية ظالم للرجل، فهناك آلاف الآباء الذين يمتنعون عن رؤية أطفالهم أو الإنفاق عليهم، وعندما ترضخ الأم للرجوع للزوج، تتعرض للعنف البدنى والنفسى، ويتواطأ الجميع على ذلك.

فأهل الزوج يقفون جانبه بقوة وقبلية دون أى عدالة، يدافعون عنه، وأهل المرأة يرون أنها ستصبح عالة وعارًا عليهم، فيجبرونها على الرجوع بشكل متعسف لعلاقة زوجية مهينة وذليلة وغير مستوفاة أى حقوق، لن ينصلح هذا الحال إلا بتغيير قانون الأحوال الشخصية ليصبح قانونا عادلا ومنصفا لكل الأطراف، لا يحتوى على أى ثغرات للتهرب من المسؤولية، أو للسماح بالتلاعب أو التزوير.