أشياء كثيرة طلبها الرئيس من المحافظين الجدد بعد أداء اليمين، ولكن شيئًا محددًا من هذه الأشياء أراه مطلوبًا من كل مسؤول فى البلد، وليس من المحافظين وحدهم، ثم أراه مطلوبًا من الوزراء أكثر!.

هذا الشىء هو التفاعل المباشر مع الناس للتعرف على مشاكلهم دون وسيط.. فقديمًا قالوا إن مَنْ سمع ليس كمَن رأى!.

وعندما وقف الرئيس يعلن إطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد، قال إن هذا المشروع الضخم لابد أن ينجح، وإن الدولة تتحمل فيه نصيبها المعلوم، وإن المواطن يتحمل جزءًا آخر، وإن نجاحه متوقف فى جانب كبير منه على التزام المواطن بما يخصه، وإن على الإعلام أن يساعد فى هذا الطريق!.

وهذا كلام فى محله تمامًا.. ولكن المشكلة أن وزراء فى الحكومة لا يسعفون الرئيس فيما يقول ويريد، ولا يعرفون التواصل مع الإعلام، ولا التفاعل المباشر مع الناس، وفى المقدمة منهم وزيرة الصحة، التى لا أذكر أنى قرأت لها حديثًا صحفيًا مع جريدة، ولا شاهدت لها حوارًا على شاشة، تشرح فيه أبعاد المشروع الذى أطلقه الرئيس، وتوضح حجم دور الدولة فيه، وكذلك دور المواطن نفسه.. لم يحدث.. وأستطيع أن أضرب أمثلة أخرى بخلاف هذا المشروع، ولكنى أشير إليه دون سواه، باعتباره الأقرب زمنيًا من حيث توقيت إطلاقه، وباعتبار أن رأس الدولة تحدث فيه، ثم راهن فى نجاحه على دور واضح للإعلام يؤديه!.

وأما التفاعل المباشر مع الناس، فأقرب مثال على عدم وجوده لديها هو هذه القضية المتصاعدة فى وزارتها منذ شهرين تقريبًا مع أطباء التكليف، الذين طرقوا كل باب، فانفتحت لهم جميعًا باستثناء باب الوزيرة.. وعندما تلقت دعوة من نقابة الأطباء لمناقشة المشكلة، والبحث لها عن حل قبل أن تتصاعد أكثر وأكثر، اعتذرت مرتين، وأظن أن اعتذارها غير المبرر قد زاد الأطباء إحباطًا!.

ولست أقول إنهم على حق على طول الخط فيما يطلبون، فمن الجائز ألا يكونوا على صواب، ولكن من حقهم أن تسمعهم الوزيرة المختصة والمسؤولة لأنه ليس من المعقول أن يذهبوا ليطرحوا مطالبهم على وزير التموين مثلًا.. من حقهم أن تسمعهم، وأن ترد على أسئلتهم، وأن تستقبلهم أو تذهب إليهم، وأن تدير معهم حوارًا حرًا.. فتقنعهم أو يقنعوها!.

إنهم لا يطلبون أكثر من هذا، ومع ذلك فهى تتجاهلهم بشكل كامل، وهذه مسألة ترسم فى الأفق أكثر من علامة استفهام، والأطباء الشبان لم يجدوا سبيلًا سوى الذهاب إلى نقابتهم والاحتماء بها!.

بعض الوزراء عبء على الرئيس!.