هذه السطور موجهة للدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار.. لأن المبادرات التى يقدمها الرئيس من وقت لآخر لبعض القطاعات فى الدولة تحتاج إلى نوع من الحماية.. وعندى الدليل على ذلك، فمثلاً مبادرة الرئيس لحماية المنشآت السياحية لم تصل للمستحقين فعلاً ولكنها ربما وصلت إلى الكبار الذين يمكن أن يتعافوا بدونها.. وفى مصر مئات وربما آلاف المنشآت السياحية والفندقية.. بعضها خمسة نجوم، وأكثرها أربعة نجوم فأقل، وخمسين غرفة فأقل.. وهى المقصودة بالمبادرة ولا تدفع اشتراكات غرفة السياحة، لأنها لا تستطيع بالفعل!.

وحين صدرت مبادرة الرئيس لدعم المنشآت الفندقية، وخصص البنك المركزى عدة مليارات لهذه المنشآت أخذتها المنشآت الكبرى ذات الأسماء اللامعة الرنانة، وتم منع منشآت كثيرة صغيرة من الحصول على دعم الرئيس.. وللأسف عجزت البنوك ووزارتا السياحة والصحة أن ترتفع إلى مستوى فكر الرئيس!.

فقد تفهمت الدولة التأثير القاسى للكورونا على السياحة فى مصر، فبادر الرئيس بتقرير حزمة إجراءات لمعالجة آثار هذه الأزمة على المنشآت السياحية، من ضمنها توفير قروض بشروط ميسرة لأصحاب الفنادق والقرى السياحية لدفع أجور العاملين بهدف استمرارهم، وعدم الاستغناء عنهم، أو عن بعضهم.. ولكن الممارسة العملية على الجانب الآخر أثبتت تعنت البنوك فى التنفيذ، فلم يستفد من ذلك سوى الكبار، أما الصغار فمعظمهم عجز عن توفير ما طلبته البنوك من مستندات!.

ويتحدى أصحاب القرى أن يطلب البنك المركزى إحصائية من البنوك بعدد الفنادق والقرى السياحية التى حصلت على قروض من جملة عدد القرى والمنشآت فى مصر. أما عن وزارتى الصحة والسياحة، فعندما قررت الدولة السماح للفنادق بالعمل فى حدود ربع الطاقة الفندقية مع اشتراط توفير الضمانات الصحية اللازمة للحفاظ على النزلاء والعاملين، دخلت غرفة المنشآت الفندقية على الخط، بمنطق «فيها يا أخفيها»!.

المفاجأة أن وزارتى الصحة والسياحة اشترطتا حصول صاحب المنشأة الفندقية على خطاب من الغرفة.. لماذا؟.. لا أعرف اللهم إلا من أجل أن تحصل الغرفة على اشتراكات أصحاب الفنادق المتأخرة.. والأكثر من ذلك أن صاحب الفندق الصغير (لا يزيد على ٤٠ غرفة) عليه أن يسدد مع الطلب مبلغ ١٦٠ يورو لفحص الطلب، وتحديد المتأخرات المالية عليه لسدادها قبل إعطائه الموافقة.. وبعد الحصول عليها يذهب إلى الصحة فيقدم طلباً مرفقا به ٣٤٠ يورو رسوم معاينة طبعا لصرف مكافآت منها للجنة، مما يشكل عبئا على أصحاب الفنادق الصغيرة، وهم قطعا أكثر من المتضررين، لأنهم وقعوا بين نارين.. أولاً انعدام الدخل، وثانياً التزامهم الأدبى حيال العاملين الذين يعملون معهم فى الفندق منذ سنوات، ومن أين يأكلون وأسرهم لو طردهم صاحب العمل!.

السؤال: هل هذا وقت تتعسف فيه البنوك مع المستثمر الصغير، وبالذات أصحاب الفنادق الصغيرة، وهم يمثلون السواد الأعظم من القطاع؟!.. ولماذا الرسوم الآن؟ ولماذا باليورو؟؟.. مبادرات كثيرة تحتاج إلى متابعة، ولا يكفى إطلاقها فقط!.