ماذا يحدث فى موريتانيا؟.. الرئيس السابق ولد عبدالعزيز يخضع للاحتجاز من قبل شرطة الجرائم الاقتصادية، لاتهامه فى قضايا فساد.. وأول سؤال يخطر على بالك هل الشرطة هى التى تحقق مع الرئيس فى قضايا فساد؟.. أين القضاء، هل هذا هو النظام هناك؟.. اكتشفت أن القانون فى موريتانيا لم يكن يخطر بباله محاكمة الرؤساء!

والعجيب فى رد فعل النخبة السياسية هناك، فقد طالب الوزراء والسياسيون المحسوبون على نظام الرئيس ولد عبدالعزيز بالإفراج عنه والاعتذار له أيضاً.. وحذروا من الإساءة للرئيس ولأسرته.. ومؤكد كان ابن ولد عبدالعزيز يكتب على فيس بوك «أبى لن يكرره الزمن».. لأنه ترشح مرتين بعد انقلاب عسكرى وتولى البلاد فترتين رئاسيتين وترك الحكم وسلمه لولد الشيخ الغزوانى.. ولكن البرلمان حقق فى اتهامات بالفساد منذ ستة أشهر، وأحال الملف إلى القضاء، فاحتجزته شرطة الجرائم الاقتصادية!

وطبعاً هيئة الدفاع عن ولد عبدالعزيز قالت إن «الرئيس محتجز خارج نطاق القانون».. وراحت موريتانيا تبحث وضع قانون بموجبه تستطيع المحكمة العليا محاكمة الرئيس.. وبالمناسبة القانون فى موريتانيا لم يكن يحاكم الرؤساء ولا يتصور أنه يمكن محاكمتهم.. وسياسيون مقربون يرون أن ما حدث «اختطاف نفذه البوليس السياسى»، بدليل أنهم رفضوا السماح لمحاميه بحضور التحقيق.. وأعتقد أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون معه.. فلم يكن هناك قانون يحاكم الرؤساء وهذه أول مرة يحاكم فيها رئيس موريتانى سابق، مما جعلهم يفسرونه بأنه صراع بين الرئيس السابق والرئيس الحالى!

المعلومات الواردة من موريتانيا محدودة للغاية.. فلا توجد معلومات عن احتمالات ترشح ولد عبدالعزيز واعتبار هذه حملة تشويه.. والوقت مبكر أصلاً لأى انتخابات.. ولا توجد معلومات عن سبب تدخل شرطة الجرائم الاقتصادية.. ولا توجد معلومات عن قائمة فساد الرئيس السابق.. والمتواتر هنا وهناك أنه تورط فى بيع شركة مواد غذائية تابعة للدولة وسرقة عائدات النفط، وبيع قطع أراض فى العاصمة.. فضلاً عن إهداء جزيرة نادرة لأمير قطر السابق.. والجزيرة تضم أنواعاً نادرة من الأسماك وملايين الطيور المهاجرة!

القضية ليست فى محاكمة الرئيس بعد تقاعده وخروجه من الرئاسة.. القضية هى لماذا لم يحدث ذلك فى أثناء وجوده فى الحكم؟.. أين كان البرلمان عند إهداء الجزيرة؟.. وهل من حق الرئيس أن يهدى جزيرة نادرة لأى أحد مهما كان؟.. وهل من حقه أن يتلاعب فى حصة بيع النفط؟.. أين كانت شرطة الجرائم الاقتصادية التى احتجزت الرئيس الآن؟!

فى العالم، يتم استدعاء الرؤساء أثناء وجودهم فى السلطة.... ونتنياهو الآن يحاسب وهو رئيس وزراء إسرائيل، وخوان كارلوس اتهم بالفساد، فقرر ترك البلاد نهائياً لعدم إحراج ابنه الملك الإسبانى الحالى.. وللأسف كل رئيس فاسد حوله نخبة فاسدة تستفيد منه، فإذا وقع دفع الثمن وحده.. فلا أحد دخل الحجز مع ولد عبدالعزيز، فلا تستكثر عليهم المطالبة بالإفراج عنه فوراً!