فى آخر تقرير للتنمية البشرية فى مصر 2021 والذى صدر عن وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، نجد أن التقرير يرصد آخر عشر سنوات فى مصر من بعد ثورة يناير فى مجال التعليم والصحة والتنمية البشرية ويضع مصر فى ترتيب متأخر بكل أسف فى جودة التعليم الأساسى ما قبل الجامعى لتكون 137 - من 137 - وفى التعليم الجامعى 100 من 137 وفى آخر عامين 2018 حتى 2021 نجد أن هناك متوسطا يجمع ما بين جودة التعليم الأساسى والجامعى ليكون 99 من 137.. وأن عدد المدارس الخاصة والتعليم الخاص يفوق التعليم الحكومى بنسبة تتجاوز 30% وهو ما يشكل عبئا على الأسرة المصرية، حيث إن التعليم الخاص يطغى على الحكومى وهذا الأمر سوف يمتد أيضاً إلى التعليم الجامعى بعد إنشاء العديد من الجامعات الأهلية والتى سوف تصبح متوازية مع الجامعات الحكومية ولكن بمصروفات ونظام الساعات المعتمدة كما يحدث الآن فى جامعتى حلوان والمنصورة وهذا توجه يعادل ويكافئ ما يسمى البرامج الخاصة داخل الجامعات والكليات الحكومية وبدلاَ من أن تكون مجرد برامج سوف تصبح كل جامعة حكومية لها نظير أهلى بمصروفات وشروط قبول تقل حتى عن الجامعات الخاصة ويصبح طالب الطب فى الجامعة الحكومية يلتحق بمجموع 90% وأكثر، بينما فى الجامعة الأهلية التابعة مجموعه لا يتجاوز 70% ومن المحتمل أقل المهم أنه قادر بفلوسه وماله سوف ينول اللى فى باله حتى ولو كانت شهادة الطب!.. عودة إلى تقرير التنمية البشرية الذى شارك فى إعداده القطاع الحكومى والخاص ووزارة التخطيط والأمم المتحدة فيما يتعلق بالتعليم والتنافسية والجودة والفجوة بين الريف والحضر والتسرب من التعليم الأساسى وعدم جودة التعليم الفنى وكفايته لمتطلبات سوق العمل المحلى والعالمى نجد أننا أمام إشكالية جديدة ألا وهى قضية الجيل الضائع فيما بعد أزمة وجائحة كورونا والتعليم عن بعد وكل ما يؤدى إليه من تداعيات سلبية على العملية التعليمية وأيضاً فكرة أو موضوع الانهيار الجليدى للتعليم العالى الذى لا يتواكب مع المتغيرات والتقنيات الحديثة فى المجال التكنولوجى والإلكترونى مع عدم وجود خطة تعليمية حقيقة على مستوى العالم تولى العلوم الإنسانية والفنون والثقافة القدر الكافى من الاهتمام والتطوير ليخرج للحياة بشر يجمعون بين العلم والإنسانية وهذا ما سوف نعانيه فى تعدد أنواع التعليم الأساسى وأيضاً أن الجامعات الأهلية والكليات الخاصة عليها أن تكون مهتمة أكثر بالتخصصات الجديدة والتخصصات البيئية التى تجمع بين علوم ومعارف مختلفة ومن ثم على ذكر المجلس الأعلى للجامعات أن يغير من نمطية وأطر التقييم والمعادلة للبرامج المطروحة فى تلك الجامعات الجديدة ذات المصروفات حتى لا نكرر أنفسنا وحتى لا يكون المعيار هو المادة فقط، كما أن تقرير التنمية يركز على ضرورة بناء الإنسان كركيزة أساسية وحيوية للتنمية والتطوير وأنه بدون بناء البشر لن تكون هناك تنمية حقيقية.. ولبناء البشر مازلنا نحتاج إلى تعليم أساسى موحد يجمع جميع أطياف وفئات المجتمع لا فرقة فى دين أو جنس أو طبقة أو مال وأن تتضاءل نسبة التعليم الخاص فى مقابل الحكومى خاصة فى تلك المرحلة الأساسية للست سنوات الأولى من التعليم.. التنمية لا تكون فقط بالمال ولا بالتكرار ولا بالمعادلات والتصريحات، التنمية تحتاج إلى شفافية وإلى تطوير جاد وإرادة حقيقية تبدأ من التعليم وتنتهى عند الثقافة والفن، وفى الطريق نقابل التكنولوجيا والحداثة حتى نظل قادرين على التنافسية والبقاء.

"عن الوفد"