احترام المؤسسات الدينية أول مراتب الدولة المدنية، ولذا فعلينا جميعا توقير الكنيسة المصرية وإجلال الأزهر الشريف باعتبارهما مكونا أساسيا من التاريخ والثقافة والهوية المصرية، وإذا كان الأزهر الذى أنشئ منذ أكثر من ألف عام ليكون منارة العلم والفكر والاجتهاد قد مر بمراحل كفاح وكبوات فكرية سياسية، إلا أنه يظل أيقونة فى سجل التاريخ المصرى ورمزاً للأصالة والعراقة وتخصصه فى أمور الدين والفقه والفلسفة الإسلامية وربطها بمتغيرات العصر والتطور والتقدم أمر حتمى والصراع الدائم بين التجديد والتطوير وبين الجمود والعنعنة أزعج الكثير من المفكرين أمثال الشيخ محمد عبده وعميد الأدب العربى الأديب طه حسين، وعلى الرغم من وجود العديد من العلماء المجددين والمستنيرين الذين يجتهدون فى التفسير وفى الفتوى، إلا أن التيار الأصولى ما زال مسيطرا ومتحكما وهى سنة الحياة بين الماضى والمستقبل...

وما صدر مؤخرا من بيانات وفتاوى تخص المرأة قبل كل شيء من قبل المؤسسة العريقة يستوجب من المرأة المصرية والمجلس القومى للمرأة والمنظمات والهيئات المعنية بالمرأة ان تقف وتطالب الأزهر بعدة مطالب قبل أن يطالبها الأزهر بفروض وفتاوى خلافية، لذا فالمرأة المصرية تطلب الآتى من شيخ الأزهر الإمام الطيب باعتباره السلطة العليا فى تلك المؤسسة:

1- نطالب بإصدار فتوى تحريم وتجريم ضرب الإناث وتوقيع عقوبة قانونية ودينية من خلال خطب الجمعة ومركز الفتوى العالمى ومن خلال مناهج الأزهر والمعاهد الأزهرية فى ضرورة وحتمية تجريم كافة أشكال العنف تجاه المرأة والطفلة والأخت والابنة والزوجة، وأن يكون شغل الأزهر الشاغل منع وتأثيم وتجريم هذا السلوك الشائن من الرجال.

2- نطالب شيخ الأزهر بتجريم التحرش والتنمر والاستغلال الجنسى للمرأة بكافة أشكاله وصوره بداية من الشارع والعمل والبيت والمدرسة والجامعة واحترام خصوصية المرأة، واعتبار أى فعل مؤثم سواء بكلمة ونظرة يستوجب التأثيم والتجريم وتكرار هذا فى المناهج والفتاوى والبرامج وخطب الجمعة.

3- نطالب الأزهر بسرعة التقاضى فى قضايا الأسرة والتدخل فى زواج القاصرات ومنع المتاجرة بالأطفال والنساء ومنع زواج المتعة والمسيار وزواج السر وتحريم وتأثيم الطلاق الشفهى وحتمية تكريم النساء الأرامل والمطلقات وإعطائهن حقوقهن المالية من مسكن ونفقة تكفيهن السؤال أو الزواج مرة أخرى لضمان الكفالة، وأن تتمتع المرأة بالصداق والمهور، ويكون ذلك حقا خالصا لها وليس جزءا من نفقات زواجها.

4- نطالب الأزهر الشريف بأن يقف موقف عدل وصدق وحزم من تجريم منع الميراث عن الأنثى تأجيل تسليم المرأة كافة حقوقها المالية والعينية حال استحقاقها للميراث وعدم الانسياق وراء الأعراف والتقاليد التى تؤخر حق المرأة الشرعى والقانونى فى استلام كافة مستحقاتها وميراثها دون انتظار زوج أو ولى أو قريب يتحكم فى المنع والمنح والميراث أمر شرعى منصوص عليه للذمة المالية المنفصلة للمرأة وعلى العلماء فى الدين شرح هذا تفصيلا فى البرامج والمناهج وفى خطب الجمعة وفى المجالس التشريعية المختلفة لتصل الحقوق إلى صاحباتها دون تأجيل أو مماطلة أو تأخير.

5- نطالب الأزهر أن يكون للمرأة ذمة مالية منفصلة فى حياتها، وأن يقوم الرجل على أمر بيته وينفق على زوجته وأسرته، وأن المرأة المعيلة ليست من الدين فى شيء ولا هى ملزمة فى وجود زوج لا يعمل ولا يتعب ولا ينفق أن تقوم بدور الأب والزوج والأم معا، وأن هذا ليس من صحيح الدين والآيات واضحة وجلية، وأن من يفعل ذلك فقد ارتكب إثماً عظيما وبهتانًا وخالف الشرع والدين.

6- نطالب الأزهر بأن تكون للمرأة مكانتها فى القانون الوضعى والدستور، وأن يدافع الأزهر عن مساواة المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات فى القانون وفى الحياة العملية، وأن تكون الكفاءة هى معيار التمييز وليس الجنس والنوع فليس للذكر فضل وليست المرأة منقوصة، لأن خالقها رب الكون منزه عن النقصان لأن الله «عز وجل» ساوى بينها وبين الرجل فى الخطاب الإلهى وفى الحقوق والفروض فأمرها بغض النظر كما أمره ومن ثم فإن على الرجل أن يراعى مظهره وأن يتحشم وأن يتأدب ولا يفتن المرأة حين تنظر إليه كما يجب عليها ذلك أيضاً.

هذه بعض من كل نطالب بها شيخ الأزهر الجليل قبل أن يخرج علينا من يمنعون زينة وعطراً وجمالاً ويضيفون ركنًا جديدًا من أركان الدين الحنيف... عليكم وعلينا وليس علينا فقط.

"عن الوفد"