مشروع "دعم مصر" للمواطنة: بناء دور عبادة لليهود.. والسجن عقوبة الجمعيات الدينية
Wednesday, June 1, 2016 - 15:34
كتب:
تقدم النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر بمشروع قانون "المواطنة وعدم التمييز"، والمتضمن إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، ويلزم مشروع القانون الذى تقدم به النائب الدولة ببناء دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية.
وتضمنت المادة الثالثة في القانون، إلغاء خانة الديانة فى بطاقات الرقم القومى وكافة الوثائق والمستندات الرسمية إذ لا معنى لإدراج خانة الديانة لمصريين أياً كانت دياناتهم ويكتفى بالإفصاح عن الديانة إذا كان الأمر متعلقاً بترتيب آثار قانونية على ذلك، كالميراث أو الزواج.
وقال عبد المنعم في مذكرته الإيضاحية الايضاحية للقانون، بأن المبدآن المتمثلان في المساواة وعدم التمييز، يمثلان جزء من أسس سيادة القانون، وأن جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة يجب أن يحاسبوا وفقاً لقوانين عادلة ونزيهة ومنصفة ولهم الحق فى أن يتمتعوا بحماية القانون دون تمييز وعلى قدم المساواة.
وألزم مشروع القانون الدولة بتيسير بناء وترميم المساجد والكنائس وكافة دور العبادة للأديان السماوية الثلاث وحددت المادة السابعة الجهات الدينية المختصة بطلب البناء أو الترميم .
وفى مادته العاشرة حظر المشروع تكوين أو إنشاء أي جمعيات أو روابط على أساس يفرق بين المصريين مع الحرص على إلغاء تراخيص الكيانات القائمة قبل العمل بالقانون .
وعاقبت المادة الثامنة والتاسعة من المشروع بالسجن كل من أنشأ أو أدار أى كيان يلجأ إلى العنف والتهديد أو تعمد نشر أخبار أو إشاعات كاذبة بأى وسيلة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعى بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية وتقويض المواطنة كأساس للمجتمع، كما نصت المادة 12 من القانون على على حظر إصدار الصحف أو مجلات أو قنوات فضائية أو إذاعية بما يخالف أحكام هذا القانون ورتبت عقوبة الحبس على من يخالف أحكامها .
وأكد المشروع أن العقيدة شأن يخص الفرد وحده ولا يجوز التعرض لحرية المواطن فى اختيار عقيدته أو تغييرها، وحظر على النقابات العامة والفردية وسائر التنظيمات إذا ما مارست أي نشاط له صبغة دينية يخالف الأنشطة المؤسسة من أجلها أو توجيه مواردها لأغراض لا تتصل بالأهداف الأساسية، كما أعطت المادة الحق لأعضاء هذه النقابات طلب وقف أى عمل أو إجراء يصدر بالمخالفة لحكم هذا القانون .
التعليقات