7 جرائم تقود حبيب العادلى إلى حبل المشنقة

يعتبر حبيب العدلى وزير الداخلية السابق، رجل نظام مبارك الأقوى، طوال الفترة التى شغل فيها منصبه من 1997 حتى عام 2011، خلفًا للواء حسن الألفي إثر مذبحة الأقصر في 1997، وتمت إقالته بعد ثورة 25 يناير 2011 التى أطاحت بحسنى مبارك وحكومته، وأدين على اثرها العدلىبـ7 جرائم تقوده لحبل المشنقة لو أثبتت التحقيقات تورطها فيها، أو توفرت أدلة على ذلك، ومنها قتل الثوار فى ميادين الثورة، وما تردد عن فتح السجون، وقتل خالد سعيد جراء التعذيب.

بعد ثورة يناير صدر قرار بمنع العدلى من السفر وتجميد أرصدته في البنوك، ثم بدأت أجراءات محاكمته على اعطاء تعليمات تفريق المتظاهرين بالقوة وما ترتبى عليه من استشهاد المئات، وسقوط جرحى بين المتظاهرين.
تم حبس وزير داخلية مبارك 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي بدءًا من 18 فبراير 2011، كما حكم عليه بـ12 سنه بتهم تتعلق بفساد مالي وغسيل أموال، في القضايا المتهم فيها، وهي 'قتل المتظاهرين' و'تسخير الجنود' و'اللوحات المعدنية' و'الكسب غير المشروع'.

وبعد أربع سنوات من السجن، أصدر في مارس 2015 قرارًا نهائي ببراءة العادلي من القضايا السابقة، إلا أن مسلسل الرجل القوى حبيب العدلى يشهد حلقة جديدة بعد إلقاء القبض عليه وترحيله لسجن طرة، بعد هروبه لقرابة عام بعد مطالبة المحكمة بحضوره في قضية الاستيلاء على المال العام، بأكثر من ملياري جنيه في الفترة من 2000 إلى 2011.
 

التعليقات