في إطار ملاحقة الفاسدين من قبل هيئة الرقابة الإدارية تمكنت الهيئة مجددا من ضبط باحث قانونى بالإدارة العامة بالحجز الإدارى بمصلحة الجمارك، أثناء تقاضيه مبلغ  100ألف جنيه على سبيل الرشوة، من صاحب إحدى شركات القطاع الخاص مقابل تسوية مبلغ 11 مليون جنيه مديونية على شركته.

وتحرر محضر بالواقعة وأرسل المتهم إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.

لم تكن تلك الواقعة الأولي بل سبقها وقائع عدة قامت خلاها هيئة الرقابة الإدارية بالضرب بيد من حديد وملاحقة الفاسدين في قضايا عدة أبرزها القضية المعروفة إعلاميا بمغارة علي بابا بعد القبض علي مدير مشتريات بمجلس الدولة وبحوزته 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار و2 مليون يورو حصيلة رشاوى والنيابة تتهمه باستغلال النفوذ والتربح