كان قرار صعبا ، عانى المصريون من تبعاته، بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار السلع والخدمات، لكن أثره على المستقبل ايجابيًا ، حسبما أشار المختصون، فيما أكد القائمون على مؤسسات الدولة بأنه واجب وضروري من أجل النمو الاقتصادي وبناء دولة حديثة وحل كثيرًا من الأزمات.. نتحدث عن قرار تحرير صرف الجنيه"التعويم".

في 3 نوفمبر من العام الماضي أتخذ البنك المركزي المصري قرارًا بتحرير سعر صرف الجنيه حيث أطلق الحرية للبنوك المحلية بتحديد سعر الصرف، وذلك بعد أن توحشت السوق السوداء للعملة، وتسببت في إحجام المواطنين عن بيع ما يمتلكونه من العملات بالبنوك، فضلاً عن اشتعال المضاربة من جانب شركات الصرافة والمضاربين.

خلال هذه التقرير نرصد لكم أهم ما قاله المختصون عن ماذا بعد تعويم الجنيه وانتاج عام كامل على اتخاذ هذا القرار:

"كان إيجابيًا للغاية".. هكذا استهل عرفات راشد، رئيس جمعية مستثمري السادات حديثه عن تحرير صرف الجنية، وقال إن تعويم الجنيه ترك أثر إيجابًيا على الاستثمار والصناعة، حيث أصبح الاعتماد الأكبر على الصناعة الوطنية، فضلاً عن أنه تم التغلب على أزمة العملة.

وأَضاف في تصريحات صحفية، أنه بتعويم الجنيه، ارتفعت نسبة المكون المحلي، ما أدى إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى نحو 70%، ومن ثم تحرير سعر الصرف أنقذ المصانع من الإغلاق، نظرًا لتوفير الدولار الذي سمح للمستثمرين باستيراد المواد الخام.

بدوره، قال طارق توفيق رئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة، إن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف يعد أول خطوة لاستعادة ثقة المواطن والمستثمر المصرى فى الاقتصاد المصرى، وكذلك فى مناخ الاستثمار، وهو ما انعكس فعليا على الأوضاع الاقتصادية.

أوضح توفيق في تصريحات له، أن القرار من شأنه رفع تنافسية المنتج المصرى لارتفاع الإنتاج وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، حيث إن الفترة الماضية لم تستطع المنتجات المصرية المنافسة نتيجة ارتفاع أسعارها مقارنة بالدول الأخرى كالصين، لافتا إلى أن القرار من شأنه العمل على حل مشكلة المصانع المتعثرة خاصة التى أغلقت خلال الفترة الماضية نتيجة.

من جانبه قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيس بنك مصر إيران، إن قرار تحرير سعر الصرف جاء متسقاً مع منظومة الإصلاحات الحكومية المتكاملة التى تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية المالية، الذى يتم تنفيذه حالياً بحسم من جانب المجموعة الاقتصادية، وعلى رأسها البنك المركزى، المسؤول عن السياسة النقدية.

 وأضاف أن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية، التى يمثل التعويم أحدى أساسياتها، من شأنها تمكين الاقتصاد المصرى من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو المرجوة، لافتا إلى أن التعويم كان (شراً لا بد منه) لإنقاذ الاقتصاد من عثرته الحالية الناجمة عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ ثورة يناير2011.

قرار هو الأهم في تاريخ الاقتصاد المصري

اعتبر المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى ورئيس المجلس المصرى للتنمية المستدامة، أن قرار تحرير سعر الصرف هو الأهم  فى تاريخ الاقتصاد المصرى الحديث لما أحدثه من تحول جذرى فى مختلف القطاعات، وغير من نظرة العالم للاقتصاد المصرى، كما أنه أعاد الثقة فى مناخ الاستثمار، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسة فيتش للتقييم السيادى، وغيرها من بنوك الاستثمار، كما تم وضع مصر كأفضل وجهة للاستثمار فى الفترة المقبلة.

ارتفاع الأسعار اولى الازمات التى تبعت قرار تحرير سعر صرف الجنيه

بمجرد إقرار تحرير سعر صرف الجنيه توالت موجه من ارتفاع الاسعار في معظم مسلتزمات الحياه من طعام وشراب وارتفاع اسعار الكهرباء فضلًا عن الأدوية والمسكن ومواد البناء والتشييد الخ..

الكهرباء

شهدت أسعار الكهرباء ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضى، بمتوسط 33% لجميع الشرائح، حيث تم تطبيق الزيادات من فاتورة يوليو الماضى، بينما سيتم مد فترة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء إلى عام 2021 بدلا من عام 2019، وذلك بعد رفع قيمة الدعم إلى 82 مليار جنيه بسبب تعويم صرف الجنيه.

وتشير الوزارة إلى أن حساب التعريفة يتأثر بسعر الصرف وأسعار المواد البترولية والغاز اللازمة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وأن هناك مراجعة دائمة للتعريفة لأخذ مختلف التغييرات فى الاعتبار، مؤكدة وصول تكلفة إنتاج الكيلووات من الكهرباء إلى 102.2 قرش للاستهلاك المنزلى، بدلا من 53 قرشا تقريبا قبل قرار تعويم الجنيه.

مواد البناء والتشييد

 أسعار مواد البناء والتشييد أبرز السلع التي شهدت ارتفاعًا في الأسعار بعد التعويم، حيث كان يبلغ سعر طن الحديد 6 آلاف جنيه تقريبا قبل التعويم ووصل حاليا إلى أكثر من 12 ألف جنيه في السوق، كذلك ارتفاع أسعار مواد التشطيب والعمالة بحيث إن العامل الذي كان يحصل على أجرة 50 جنيها تضاعفت ووصلت إلى 100 و150 جنيها وغيرها من أسعار الأسمنت والرمل والزلط التي زادات أسعارها بنسبة لا تقل عن 40 أو 50 % بعد التعويم.

المهندس شعبان غانم، أكد أن خطر التعويم ظهر فقط في القطاع العقارى الذي أدى إلى تراجع حجم المطلوب من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، على اعتبار أنه مطلوب ما لا يقل عن 400 أو 500 ألف وحدة سكنية بشكل سنوي وبعد قرار التعويم وضعف القوة الشرائية والتنفيذ في المشروعات العقارية، أصبح توفير هذه الوحدات شيئا صعبًا.

وأكد المهندس الاستشاري صلاح حجاب الرئيس الشرفي لجمعية التخطيط العمراني، أن الدولة عليها تنظيم معارض عقارية تشارك فيها الشركات العقارية العاملة في السوق تطرح تسهيلات وعروض لجذب العملاء وعودة القوة الشرائية للعقار بالإضافة إلى تسويق منتجاتهم.

الملابس

قال رئيس شعبة الملابس باتحاد الصناعات يحيى الزنانيرى ، إن جميع الملابس المستوردة زادت أسعارها بمقادير قد تصل للضعف، والأزمة أن الملبس رغم أنه من الاحتياجات الأساسية لأى مواطن إلا أنه ليس أولوية مثل الطعام والشراب والعلاج على سبيل المثال.

ولم يجد المسؤولون عن شعبة الملابس حلا للخروج من الأزمة سوى التبكير بموعد عروض الأوكازيون، لإنقاذ حالة الركود، ورغم ذلك لم يأت بالنتائج المرجوة، لأن إجمالى المبيعات حتى بعد الأوكازيون لم يتجاوز 55%.