بعد لغط كبير وانتشار أنباء عن استعانة المملكة العربية السعودية بوزير داخلية حسنى مبارك حبيب العادلى، قال مدير المكتب الإعلامي بسفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، سعود كابلي، إن ما زعمته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بشأن عمل وزير الداخلية المصري الأسبق الهارب حبيب العادلي كمستشار لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو أمر غير صحيح.

وكتب سعود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه من المؤسف أن الصحفي بالجريدة الأمريكية لم يخبر السفارة بنيته نشر مزاعم بإساءة معاملة المملكة للموقوفين بتهم الفساد، مؤكداً: "لو فعل لكنا نفينا ذلك جملة وتفصيلاً". وتابع المسئول السعودي موجهاً حديثه للصحيفة أنه من المفترض أن يتم إعطاء المجال للرد على هذه "الادعاءات وتضمينها في ما ينشر لحفظ حق الرد".

وكتب كابلي أيضاً أن ما زعمته الصحيفة بأن حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، عمل مستشاراً للمملكة السعودية "أمر عارٍ من الصحة"، وأضاف أن الصحيفة الأمريكية فضلت عدم انتظار الرد من السفارة "وقامت بتحوير ردها في هذا الخصوص ليظهر كأننا امتنعنا عن التعليق".

وكانت نيويورك تايمز أشارت في تقرير لها الثلاثاء الماضي إلى أن حبيب العادلي هو أحد مستشاري ولي العهد السعودي، وأن حملة الاعتقالات الأخيرة بالسعودية جاءت بعد استشارة ما أسمته "مسئول أمني مصري سابق متهم في قضايا تعذيب وكسب غير مشروع". وقالت الصحيفة في تقريرها إنها حاولت الحصول على تعليق من المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن، فاطمة باعشن، لكن الأخيرة لم تنفِ أو تؤكد هذا الأمر.

وهو ما اعتبره كابلي "تحوير" في رد المتحدثة السعودية. وحصل العادلي على براءة في قضايا "الكسب غير المشروع"، و"اللوحات المعدنية"، و"قتل المتظاهرين" أمام محكمة النقض والإعادة، فيما قضى عقوبة الحبس 3 سنوات بقضية "سخرة المجندين". ولا يزال العادلي يحاكم في قضية "فساد الداخلية"، التي صدر بحقه حكم أولي بالسجن 7 سنوات ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمتها. ومن المُقرر نظرها في جلسة 11 يناير المقبل.