قضت محكمة النقض اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقدم من المتهمين بقتل "طلعت شبيب" داخل قسم شرطة الأقصر، وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة الملازم أول سمير هاني، بالسجن المشدد 7 سنوات، وحبس 5 مخبرين سريين 3 سنوات مع الشغل، في اتهامهم بجريمة ضرب أفضى إلى موت محتجز داخل القسم.

كانت محكمة الجنايات قضت في يوليو عام 2016 بمعاقبة الملازم أول سمير هاني بالسجن المشدد 7 سنوات وحبس 5 مخبرين سريين 3 سنوات مع الشغل لإدانتهم بقتل "طلعت شبيب" عامل بالأقصر داخل قسم شرطة الأقصر، فيما قضت ببراءة 3 ضباط و4 مجندين، كما ألزمت المحكمة وزير الداخلية بدفع مليون ونصف المليون على سبيل التعويض المدني المؤقت بصفته مسئولًا عن أعمال المتهمين التابعين للوزارة.
أحالت النيابة 13 متهما بالقضية بينهم 4 ضباط و5 رقباء محبوسين و4 مجندين وأسندت لهم تهمة ضرب أفضى إلى موت، للمجني عليه طلعت شبيب، داخل قسم شرطة الأقصر على خلفية ضبطه بحيازته أقراص مخدرة.
ترجع وقائع الأحداث لشهر نوفمبر عام 2015، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر، بلاغًا بتجمهر المئات من الأهالي بمستشفى الأقصر الدولي، احتجاجًا على مقتل "طلعت شبيب الرشيدي"، واتهامهم عددا من الضباط بالتعدي عليه وضربه داخل القسم على خلفية ضبطه من أمام أحد المقاهي بتهمة حيازة أقراص مخدرة.