تنظر محكمة النقض، غدا الأربعاء، طعن محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق وعدد من المدرجين على قائمة الشخصيات الإرهابية، أمام دائرة الأربعاء، إما بقبول الطعن وشطب اسمه من قوائم الشخصيات الإرهابية، أو رفض محكمة النقض للطعن وتأييد إدراجه على القوائم الإرهابية.

ونستعرض لكم خلال التقرير التالي الآثار القانونية في الحالتين كالتالي، والمراحل التي مر بها اللاعب من البداية إلى جلسة الغد.

قالت المحكمة في حيثياتها، إنه تبين قيام جماعة الاخوان بالحصول على تمويلات من عدد من الكيانات الاقتصادية ورجال الأعمال وبعض المؤيدين لها، للقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة، حيث شكل قيادات مكتب الإرشاد لجنة مالية تولى مسؤوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم خيرت الشاطر قبل ضبطه.

وضمت اللجنة بحسب الحيثيات عددا من قيادات مكتب الارشاد أبرزهم نائب المرشد محمود عزت، والذين وضعوا مخططًا قائم على إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية و الإرهابية.

وفي 17 يوليو 2017، تقدم دفاع أبو تريكة بطعن أمام محكمة النقض على قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية.

ولكن في حال رفض محكمة النقض الطعن المنظور أمامها غد، فطبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 سيدرج اسم أبو تريكة على على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ويسحب جواز سفره أو يلغى، ويمنع من إصدار آخر جديد، ويفقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، بالإضافة إلى تجميد أمواله، وهو الحظر المؤقت الذى يفرض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها.