نفت صحيفة "الراكوبة" السودانية أن يكون ملفا سد النهضة أو حلايب وشلاتين السبب وراء إقالة وزير الخارجية السوداني أحمد غندور. وقالت إن "القرار لم يكن مفاجئًا بعد تصريحات لوزير الخارجية في البرلمان أثارت غضب الرئيس السوداني عمر البشير".

وأصدر الرئيس السوداني، قرارًا بإقالة وزير خارجيته بعد 24 ساعة من خطاب ألقاه غندور أمام البرلمان تذمّر فيه من عدم صرف رواتب بعض البعثات الدبلوماسية منذ 7 أشهر.

وشكا الوزير المقال أمام البرلمان من تعنت بنك السودان حيال دفع مرتبات البعثات الدبلوماسية في الخارج، التي وصفها بـ"أنها تعيش أوضاعًا مأساوية دفعت بعض الدبلوماسيين لطلب العودة إلى السودان بسبب الظروف البائسة"، بحسب تعبيره.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها "دبلوماسية بارزة"، اليوم السبت، قولها إن "غندور أثار أزمة ليست في محلها، عندما أدلى بتصريحات خلال جِلسة مغلقة أمام عدد من النواب، أكد خلالها أن وضع البعثات الدبلوماسية السودانية في غاية السوء".

ويعاني بنك السودان منذ أكثر من 3 أشهر من شُح في السيولة مع استمرار البنك في تحديد سقف السحوبات لعملائه، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد منذ مطلع العام الحالي.

وأضافت المصادر أن غندور زعم خلال الجلسة أن "هناك لوبي داخل مؤسسة الحكم يسعى لتقويض الجهود الدبلوماسية عبر المطالبة بتخفيض المخصصات المالية لوزارة الخارجية"، ما أثار غضب البشير ودفعه للإطاحة بغندور، وفق قولهم.

وبيّنت المصادر أن قرار الإقالة هو نتيجة لتراكمات سابقة بين البشير ووزير خارجيته، لافتة إلى أن جذور الخلاف تعود إلى تكليف عوض الجاز، وهو أحد القيادات بالحزب الحاكم الذين يحظون بثقة الرئيس السوداني، بتولي مسؤولية عدد من الملفات الخارجية وفي مقدمتها العلاقات بين السودان وكل من الصين وتركيا وإيران

الأمر الذي أثار حفيظة غندور واعتبر أن تكليف جهة أخرى غير وزارة الخارجية بتولي ملفات من صميم عملها يُعد بمثابة "إهانة وتهميش لدور الوزارة"، وفق المصادر، مشيرة إلى أن غندور تقدّم باستقالته في وقت سابق لوزير شؤون رئاسة الجمهورية، ما اعتبره البشير إهانة، لكون غندور لم يتقدم بها إليه شخصيًا.

وتولّى غندور، البالغ من العمر 66 عامًا، منصب وزارة الخارجية عام 2015 خلفًا لعلي كرتي. ووجدت إدارته لبعض الملفات الخارجية رضا وقبولًا لدى الشارع العام في السودان.

ومنذ توليه المنصب، خاض غندور في ملفات شائكة مثل تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر، فيما يخص ملف مثلث حلايب، وملف سد النهضة الذي ترأس اجتماعًا لبحثه، مطلع الشهر الجاري، في العاصمة السودانية الخرطوم.

وفي يناير الماضي، تحدثت تقارير صحفية عن تقدّم غندور باستقالته قبل أن ينفي الخبر بنفسه لاحقًا.

وعن الأسماء المرشحة لخلافة غندور، كشفت المصادر أن أبرزها وزير الموارد المائية، معتز موسى، وسفير السودان السابق لدى جوبا، مطرف صديق، والنائب الأول السابق لرئيس الجمهورية، علي عثمان.