وسط دهشة المراقبين جاء تعيين اللواء ابو بكر الجندي صاحب التصريحات المثيرة وزيرا للتنمية المحلية ليفجر موجة من التعليقات وعلامات الاستفهام خاصة وانه سيكون وزيرا لوزارة شعبية حيث لم ينسى له المصريون تصريحه المثير بأن الاسرة المصرية تستطيع العيش وتوفير احتياجاتها بما لايزيد عن 482جنيها ! 

اللواء أبو بكر الجندي كان حاضرا  فى برامج التوك شو والسوشيال ميديا، بسبب بعض التصريحات المثيرة والتى جعلته في مرمى الإعلام في وقت سابق.

فقد أثارتصريح اللواء أبو بكر الجندي، أن 482  جنيه يكفوا المواطن المصري شهريًا، حينما رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كثير من الجدل وقتها، وقال الجندي، إن المواطن يستطيع أن يعيش بـ322 جنيها شهريا، مؤكدا أنها حقيقة وتكفي المواطن للبقاء على قيد الحياة، و482 جنيها تكفي للمسكن والملبس والمواصلات.

وأضاف خلال برنامج "مانشيت" على قناة «العاصمة الجديدة»: «هذا الكلام مبني على دراسات لأساتذة تغذية وتكفي للمواد التي تبقي المواطن على قيد الحياة ويعتبر هذا هو خط الفقر الغذائي، وهناك مرحلة أعلى يدخل فيها المسكن والملبس والمواصلات وهي خط الفقر المادي بـ482».

وتابع: «الإنسان لو عايز يبقى على قيد الحياة يصرف 322 ولو عايز يلبس ويسكن ويركب مواصلات يكفيه 482 جنيهًا ودول الفقراء اللي بيسكنوا في العشوائيات»، مشيرا إلى أن 67% من الأسر المصرية تصرف 20 ألف جنيه سنويا، و15% من المواطنين يصرفون 50 ألف جنيه.

ممنوع عمل الأقارب في نفس المصلحة القانونية

قال اللواء أبو بكر الجندي، إن عمل الاقارب في نفس المصلحة الحكومية هو أحد كبائر الادارة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز وفقا لقانون الخدمة المدنية عمل الأقارب من الدرجة الأولى فى نفس المكان.

وأضاف الجندي خلال كلمته بندوة لجهاز التعبئة والإحصاء، أنه عندما تسلم الجهاز كان هناك أقارب يعملون في نفس المكاتب لكن تم الفصل بينهم لأن هذا يتعارض مع الإدارة الصحيحة.

وطالب الجندي ورؤساء الإدارات بالجهاز، بالبحث حول مدي استيعاب موظفي الجهاز للكتيبات التعرفية بقانون الخدمة المدنية، نظرا لانهم سوف يخضعون لتقيم مستوي.

وأشار الجندي إلى أنه استدعى لمكتبه الموظفين الحاصلين على مستوى تقسيم متوسط، وحذرهم من تأثير هذا المستوي عليهم حال تكررها في السنوات القادمة.

هذا التصريح يوجه الضوء الأخضر حول كيفية تعامل هذا الرجل مع مشكلة "الواسطة والمحسوبية"، فهو بمثابة تلميح واضح عن رغبته في إنهاء تعيينات الأقارب وتكوين شلل وعائلات داخل أي مصلحة حكومية، والتى ربما هي المشكلة الأبرز داخل قطاعات الدولة.

الزيادة السكانية نقمة

أرشيف وزير التنمية المحلية الجديد ملئ بانتقاده الشديد للتعداد السكاني في مصر، وقال إن معدلات الزيادة السكانية الحالية في نقمة وليست نعمة كما يدعي البعض، وأنها تشكل خطورة كبيرة للغاية على مصر، بسبب ضعف الموارد الاقتصادية.

وأضاف الجندي، من خلال برنامج "أنا مصر"، الذي يعرض عبر شاشات التليفزيون المصري، اليوم السبت، "الزيادة السكانية نقمة وليست نعمة ومحدش يقولي لا الزيادة السكانية كويسة، وإنتوا مش عارفين تستغلوها، كويسين إزاي وإحنا مش عارفين نصرف عليهم، لما يبقى عندنا نمو اقتصادي ونقدر نصرف عليهم ساعتها ماشي.

وبالبحث والتوغل داخل أرشيف الرجل العسكري  قائد كتيبة مشاة ثم قائد فرقة مشاه ميكانيكي ثم تولى منصب قائد الجيش الميداني الثالث، وكذلك تولى رئيس فرع العلاقات الأمريكية بوزارة الدفاع، وعمل مساعد ملحق دفاع بواشنطن، ثم مساعدا لوزير الدفاع، وضعنا أيدينا على مفاتيح عمله التى من الممكن السير على نهجها داخل حقيبة التنمية المحلية، والسؤال هل تصريحاته القديمة سيحارب من أجل تنفيذها وستشكل استراتجيته داخل منظومة التنمية المحلية باعتباره المسئول الأول عنها؟.

هذه التصريحات تشرح كيفية عمل وإدارة اللواء أبو بكر الجندي، دخل أي مؤسسة يقودها، وبوجوده كوزير للتنمية المحلية، ينتظر اللواء أبو بكر الجندي على مكتبه عددا من الملفات الهامة والملحة .

وتأتي في مقدمة هذه الملفات "تحويل القرى من مستهلكة لمنتجة، وتحسين الصرف الصحي، ومياه الشرب، وتطهير المحليات، وتطوير العمل داخل الوحدات المحلية، والقضاء على الروتين، وإنجاز مصالح المواطنين بشكل سريع، وإيجاد فرص عمل للخريجين".

كما يعد ملف القمامة ونظافة المحافظات، ومخالفات البناء أحد أهم الملفات التي ستواجه الوزير خلال الفترة القادمة.

وكان بعد مشاورات وقرارات خلف الباب الحديدي لقاعة اجتماعات مجلس الوزراء، أعلنت رئاسة الوزراء عن التعديل الوزراي الجديد والذي شمل تغيير محدود في 4 وزارات فقط، ووافق مجلس النواب، اليوم الأحد، في جلسته الطارئة التي دعا إليها رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، على الترشيحات التي قدمتها الحكومة لتعديل بعض الحقائب الوزارية ومن بينها تعيين الدكتور أبوبكر الجندي وزيرا للتنمية المحلية، خلفا للدكتور هشام الشريف.

وأبو بكر الجندي من مواليد 20 يناير 1949م، حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكليه الحربية 1968، وحاز على ماجستير العلوم العسكرية عام 1979.

كما حصل "الجندي"، على زمالة كلية الحرب العليا في 1993، وماجستير إدارة الموارد الاستراتيجية من جامعة الدفاع الوطنى الأمريكي بواشنطن 1995.

تدرج "الجندي" في المناصب القيادية داخل القوات المسلحة من قائد كتيبة مشاة إلى قائد فرقة مشاه ميكانيكي ثم تولى منصب قائد الجيش الميداني الثالث، ثم ترأس هيئة التدريب للقوات المسلحة.

كما ترأس "الجندي"، فرع العلاقات الأمريكية بوزارة الدفاع، وعمل مساعد ملحق دفاع بواشنطن، وكان مساعدا لوزير الدفاع.

ظل "الجندي" يتدرج في المناصب القيادية، حتى أصبح في عام 2005، لواء أركان حرب وعُين رئيسا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2005.

كما عمل كعضوا بالمجلس الأعلى للأجور، وعضوا بمجلس أمناء المعهد العربي للبحوث والتدريب الإحصائي بالأردن، ونائب رئيس مجلس إدارة المركز الديموجرافي بالقاهرة، وعضو المجلس القـومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

حصل "الجندي" على جوائز عديدة، منها؛ ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، والخدمة الممتازة، ومقاتلي أكتوبر وتحرير سيناء، كما حصل على نوط الـواجب العسكري، والاسـتحقاق الأمريكي، وحفظ السلام بالأمم المتحدة، فضلا عن حيازته على وسام الجمهورية.