يعتزم البنك المركزي المصري إطلاق مبادرة لإعفاء نحو 107 ألف عميل متعثر في مجال الصناعة والزراعة والتجزئة المصرفية من فوائد الديون وغرامات التأخير والدعاوى القضائية.

قال محافظ البنك طارق عامر ،  إن المبادرة تهدف لتخفيف الإعباء عن المواطنين من خلال سداد أصل الدين بشكل نقدى نظير الإعفاء من الفوائد والغرامات والتنازل عن الدعاوى القضائية أو الأحكام الصادرة لصالح البنوك .

وأضاف: "تستهدف المبادرة نحو 5 آلاف مصنع ، و27 ألف عميل لدى البنك الزراعي المصري ، بالإضافة لنحو 75 ألف من عملاء التجزئة المصرفية على مستوى البنوك .

وحول الفائدة التي تعود على القطاع المصرفي من هذه المبادرة قال المحافظ " ليست هناك استفادة لكننا نعترف بالأمر الواقع ونخفف الأعباء عن كاهل المواطنين والمصانع المتعثرة بدلا من استمرار الإجراءات القضائية كما أن البنوك ستحصل على أصل الدين بشكل فوري".

سجلت القروض غير المنتظمة بالقطاع المصرفى نسبة 4.9% من إجمالى القروض بنهاية ديسمبر الماضى  ( تعادل 71.2 مليار جنيه ) ، وفقا لبيانات النشرة الإحصائية للبنك المركزى. وهو أقل مستوى منذ بدء خطة الإصلاح المصرفي عام 2003 .

وكان من المقرر إطلاق المبادرة الأسبوع الجارى ،  لكن نائب المحافظ جمال نجم قال أنها قد تتأخر للأسبوع المقبل نظرا لإبداء عدد من البنوك الرغبة فى المشاركة وجارى عقد إجتماع معها للتنسيق.