وقعت مصر وإسبانيا، اتفاق منحة بقيمة 3.2 مليون جنيه لدعم مركز الدراسات القضائية المصري.

 

ووقعت وزيرة الاستثمار سحر نصر الاتفاق، مع السفير الإسباني لدى القاهرة، ارتيرو افللو، في حضور مساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية، المستشار عمر حفيظ.

 

وقالت نصر، إن المنحة مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، حرصا منها على دعم كافة الأنشطة المتعلقة بمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن المنحة تهدف إلى تبادل الخبرات وتدريب وتعزيز قدرات القضاة، والمدعين في المسائل التي تتمتع فيها إسبانيا بخبرة وميزة نسبية، مثل المساواة بين الجنسين، وعدم التمييز بحق المرأة ومكافحة الفساد، وغسيل الأموال، والرشوة، والجرائم الإلكترونية.

 

وكشفت الوزيرة أن المنحة  تعد المرحلة الثالثة لبرنامج التعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وسبقها  توقيع المرحلتين الأولى والثانية، بقيمة  600 ألف يورو،  لدعم مركز الدراسات القضائية،  وتم بموجبهم إتاحة دورات تدريبية للقضاة، ولأعضاء النيابة العامة في مجالات "التحكيم والإفلاس- التعويضات-  الإيجارات- التنفيذ-  الأسرة والجنح المستأنفة-  القانون الدولي الإنساني- العنف ضد المرأة- جرائم الأسرة- مكافحة الفساد" إضافة إلى تنظيم حلقات نقاشية حول الجريمة المنظمة عبر الحدود، والهجرة غير الشرعية والمحكمة الالكترونية، وحالات قضاء النقض، والحبس الاحتياطي، وإدارة النيابة العامة.

 

ولفتت وزيرة الاستثمار إلى تضمن برنامج المنحة؛ تنظيم  زيارات دراسية إلى إسبانيا، للتعرف على تجاربهم في مكافحة الفساد، وغسيل الأموال، والرشوة، والجرائم الإلكترونية وجرائم الإنترنت.

 

وأشادت نصر باهتمام إسبانيا بدعم مصر في مختلف المجالات، مشيرة إلى تقديم إسبانيا مؤخرا عدد من المنح لمصر، لوزارات الداخلية، والعدل. 

 

وقالت إن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا في عدد من المجالات،  خاصة المشروعات التي تتمتع فيها إسبانيا بميزة تنافسية عالية، ومنها السكك الحديدية ومحطات تحلية المياه.