قال الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية سابقا، إن الفترة الانتقالية التي عاشتها مصر عقب رحيل مبارك "كانت عبثية بحكم النتائج التي توصلنا إليها".

وأضاف البرادعي، في الجزء الرابع من حواره مع برنامج "وفي رواية أخرى" على التلفزيون العربي، أنه تصور أن المجلس العسكري يحكم باسم الثورة، وأنشأ مجلس استشاري كديكور، والذي يحكم المجلس العسكري.

واستكمل البرادعي حديثه عن الفترة الانتقالية، متابعا: "الإعلان الدستوري الذي استفتينا عليه ووقفنا في الصف انتظارا للتصويت زودوا عليه مواد دون عرضها في الانتخابات"، مضيفأ: "كان هناك عبث في المضمون والشكل، وغياب الرؤية".

وأضاف أن الرئيس المعزول محمد مرسي بدأ حكمه بـ" أنا الرئيس والبرلمان ومُحصن من أي قرار لي من القضاء"، بعدما أصدر الإعلان الدستوري الذي رفضته القوى المدنية.

وقال إن مرسي وعد القوى الثورية والمدنية بتغيير لجنة وضع الدستور، وهذا لم يحدث، واللجنة كانت بتجري، مضيفا: "اللجنة وضعت دستورا به مسحة دينية غير مقبولة".

وأشار البرادعي، إلى أن مرسي أخطأ في عدم تنفيذ وعوده بتعديل لجنة الدستور، والمحاكمات الناجزة، وكذلك المشاورات مع المجتمع المدني، حتى عزل مرسي لم يتصل بنا، لم يعتني ولا أي من القوى الإسلامية إنه يعبر القوى المدنية الثورية التي شاركت في الثورة، حتى آخر لحظة.

وأشار إلى أن التصويت في الانتخابات الرئاسية عام 2012 كان تصويتا ضد "الشخص نفسه"، فكثير صوت ضد مرسي لأنه يمثل التيار الإخواني، وأيضا كثير صوت ضد شفيق باعتباره كان ممثلا لنظام الرئيس الأسبق مبارك.

وأوضح أنه في نهاية الانتخابات رأيت الشعب منقسم 4 أقسام النظام القديم والقوى المدنية الثورية والقوى الإسلامية والمجلس العسكري ومعه المؤسسات الأمنية والدولة العميقة.

وأكد أنه بعد انتخاب مرسي المجتمع كان منقسمًا، وفهم هذا الكلام الفريق وكان مُدركا لضرورة تمثيل الثورة، وأعلن أنه في حال فوزه بالرئاسة سيأتي بي مستشارا للدولة بدرجة رئيس وزراء، وكذلك اللواء عمر سليمان، كان أجرى اتصالا بي "وعرض عليً تولي منصب رئاسة الوزراء حال فوزه كذلك بالانتخابات الرئاسية"، نافيا أن يكون الإخوان قد عرضوا عليه تولي أي منصب ووصفه بـ"الكذب".

ووصف تحصين مرسي لقراراته بـ"إصدار إعلان دستوريا يتضمن ذلك" بـ"الرقص على الحبال"، على حد تعبيره.

وقال إن شرعية مرسي الدستورية كانت "نُص كُم" ومتطلعش تقول أنا قراراتي مُحصنة.

وأضاف البرادعي، "لم نعقل إحنا رايحين فين، والمرحلة كلها لو وصفت بالضباب هتبقى لطيفة شوية".

وأشار إلى أنه قدم للرئيس الأسبق محمد مرسي 3 نصائح بشأن حالة الانقسام في المجتمع، إلا أنه لم يستمع لما قولته له، مؤكدا في الوقت ذاته أن الخليج رفض التعاون مع الإخوان بعد تنحي مبارك.

وقال: "قابلت مرسي قبل الإعلان الدستوري بأسبوع قولتله 3 حاجات، الأول لازم تتواصل مع باقي الشعب فأنت رئيس منتخب ولست الحاكم الوحيد، ولازم يبقى فيه توافق اجتماعي فأنتم أغلبية وفيه 48% من الشعب انتخبوا الفريق شفيق، ولكن مشكلة الإخوان الاستقطاب، تصوروا أنهم أخدوا السلطة وجريوا بها.

وأضاف: "وطلبت منه وقولتله انسى الدستور وعدل تشكيل اللجنة وقولهم تعالوا بعد سنتين، الدستور بيتعمل بتوافق، ولم تكن أولويتنا الدستور ولكان كان الاقتصاد، ولما قابلته كنا بقالنا سنتين من الثورة الاقتصاد منهار، وكان فيه ضرب ومظاهرات وكان مشكلتنا الخليج توقف عن مساعدات مصر أثناء المجلس العسكري بسبب غضبهم من تعامل المجلس العسكري مع مبارك، وكانوا غير واثقين في الإخوان، وأنهم سيصدرون أيدولوجية إسلام سياسي للخليج، وقولتله أنا هساعدك في أي شيء داخليا وخارجيا وتحت أمرك في أي شيء، وشكرني وأعرب عن تقديره".

وتابع البرادعي: "بعدها بأسبوع طلع إعلان دستوري، والجماعة قررت هتشتغل وحدها"، واصفا لقاءه بمرسي بـ"ديكور حتى يظهر وكأنه يستمع لكافة الآراء".

وقال إن مرسي لو استجاب لمطالب القوى المدنية والثورية لكان مستمرا في الحكم حتى الآن.

وقال البرادعي "مطالبنا كانت مُحددة في 4 مطالب وهي تشكيل حكومة تكنوقراط، وقانون انتخابات جديد، وتعيين نائب عام مُحايد، وتعديل لجنة لوضع الدستور، ولم نكن نُطالب وقتها بعزل مرسي".

وواصل: مرسي لو عمل ده كان زمانه قاعد لحد النهارده"، مؤكدا عدم معرفته بمن اللجنة الأوروبية لحل الأزمة السياسية في مصر.

وقال إن القوات المسلحة لم تُجرى اتصالا به للتنسيق بشأن الوضع السياسي، مضيفا: "وقد يكون حدث تواصل مع آخرين بجبهة الإنقاذ".

وأضاف أنه لم يكن هناك هدفا وحد معارضي مرسي، وأنه عندما ينظر اليوم للوضع فإن بعض الأحزاب قد تكون أرسلتها الأجهزة الأمنية للانضمام لجبهة الإنقاذ.

وكشف عن أن الإخوان المسلمين حاولوا التنسيق معه قبل شهرين من 30 يونيو، والتقى بي الدكتور محمد سعد الكتاتني، وقال لي "معنديش مشكلة في مطالبكم، المتعلقة بمواد الدستور الخلافية وقال إن السلفيين وضعوها في الدستور".

وقال إن مرسي لم يكن مهتما برأي فئات المجتمع، فدخل على رهان خاسر واعتقد أنه يكفيه إرضاء الجيش والسلفيين.

وأكد البرادعي، أن الكتاتني قال لي إنه سيعرض مطالب القوى المدنية، وسيعود لي، ولكن لم يعود، لافتا إلى أنه عقب إصرار مرسي للجنة الأوروبية على عدم تعديل الوزارة تصاعدت المطالب وطالبنا بانتخابات رئاسية مبكرة.

وأشار إل أنه حتى 30 يونيو "كنت بتكلم أساسا على انتخابات رئاسية وطنية ومصالحة وطنية بما فيها الحزب الوطني القديم".

ودافع عن مطالبته بانتخابات رئاسية مُبكرة، وقال إن كثير من الدول تضع في دستورها سحب الثقة، وتُطالب بانتخابات مُبكرة.

وقال إن "الهدف من 30 يونيو ضغط شعبي قوي، عشان مرسي يستقيل أو حتى يقوم باستفتاء".

وقال إنه علم بمفاوضات بين القوات المسلحة والرئيس الأسبق محمد مرسي منعا لزيادة الاستقطاب وإجراء انتخابات رئاسية مُبكرة، مضيفا: "سمعت الكلام ده، ولكن لم يتصل أحد بالقوى المدنية أو الثورية",

وأضاف إن الثورة همشت من قبل الإخوان والسلفيين، وكان تقدير مرسي للأمور خاطئا.

وأشار إلى أن الحوار الذي دعا له وزير الدفاع كان دعوة غداء، بسبب حالة الاستقطاب لغياب التحاور، متابعا: "كانوا عاملين غداء ونقعد عشان نتكلم، ورحبنا وعلى أساس أنها فرصة وروحنا في مؤسسات المفروض إنها مُحايدة وليس لها دور سياسي، وقبلها بساعة إن الدكتور مرسي لن يحضر، فجماعة الإخوان قالوا لا يصح إن وزير الدفاع والداخلية يقيموا دعوة غذاء.

وقال إن المفاوضات بين القوات المسلحة والقوى المدنية والثورية لم تتضمن مصير الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية الأسبق، وأنه لم يكن يعلم بمصيره قبل 3 يوليو.

وأضاف أن الخطة التي كانت مُعدة في حال رفض الرئيس الأسبق محمد مرسي، فترة انتقالية 6 أشهر وتعديل الدستور ورئيس محكمة دستورية بصلاحيات بروتوكولية ورئيس وزراء بصلاحيات كاملة.

وأكد أنه لم يحدث أي اتصال مع القوات المسلحة قبل 3 يوليو، بعدما طلبوه للحضور، وقبلها لم يحدث أي مشاورات.

وقال إنه عرف باحتجاز الرئيس الأسبق مرسي بعد 3 يوليو، مؤكدا: "وإحنا قاعدين قالولي مرسي احتجز وكنا نضع خارطة الطريق".

وأضاف إن هدفه في 3 يوليو كان "هدفي امنع اقتتال أهلي، فالملايين في الشوارع".

وقال إن الفريق السيسي طرح إجراء استفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ولكني رفضت، مبررا رفضه بـ"وجدت الأمور سبقت، مرسي احتجز وهدفي ألم إزاي الشمل، ولو اتعمل الاستفتاء إزاي وسقط، هتجيب الرئيس من الاحتجاز وتقوله ارجع رئيس تاني".

متابعا: سبق السيف العزل، وقولتلهم اللي حصل حصل، وتعال نلم الشمل، مُصالحة وطنية على أعلى مستوى".

وقال إن الرئيس الأسبق محمد مرسي احتجز بعد 3 يوليو "حفاظا على سلامته من الملايين الغاضبة في الشوارع".

وأضاف أنه بحث مع القوى المدنية والثورية إمكانية خروج مرسي لدولة عربية مسلمة، وأجريت اتصالا بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري للتوسط لدولة خليجية لاستقبال مرسي.

وأكد أنه سعى لمعاملة مرسي باحترام وكرامة، دون اعتقال أو غيره، مضيفا باستنكار: "وبعدها علمت أن مرسي تقرر حبسه أسبوعين على ذمة قضايا، وهنا هندخل بقى في الدولة العميقة اللي أنا معرفهوش".

وأوضح نائب رئيس الجمهورية السابق، أن كل ما قام به "كان بمعرفة وبموافقة القوات المسلحة المصرية".

وقال إنه تقرر تعييني رئاسة الوزراء بصلاحيات كاملة ضمن الخطة الانتقالية وذلك بعد 3 يوليو.

وأضاف أنه تلقى اتصالا من الرئيس السابق عدلي منصور، وطلب مني الحضور لأداء اليمين الدستورية كرئيسا للوزراء.

وتابع أنه كان جالسا مع الرئيس السابق عدلي منصور، وقيادة عليا بالقوات المسلحة طلبت وقف تعييني كرئيسا للوزراء لاعتراضات حزب النور، متابعا: "ولله الحمد 4 أنظمة واضعة عليا فيتو".

وأكد أن حزب النور كان يرفض تعديل الدستور بسبب مواد الشريعة، وبعد 2014 الدستور اتغير والمواد لم تعد موجودة، وأيضًا صوتوا بنعم للدستور.

وقال إنه تم وضع خطة للتفاوض مع الإخوان المسلمين، ضمت 4 أطراف من الاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ووزيري خارجية قطر والإمارات، على أن يتم التأكد من 4 أمور قبل بدء مفاوضات وهي "تخفيض أعداد المتظاهرين لـ 50%، والتأكد من خلو أماكن التظاهرات من الأسلحة، وعدم خروجهم من الأماكن المُحددة للتظاهر، ونبذ العنف".

وأضاف أن القوات المسلحة كانت موافقة على المفاوضات، وتم ذلك بعلمها، متابعا: "قابلوا خيرت الشاطر في السجن وقال لهم (لا يمكن التفاوض بين سجان ومسجون)".

واستكمل: "بدء المفاوضات كان يبدأ بخروج الدكتور الكتاتني وأبو العلا ماضي، لبدء حوار سياسي لتشارك كل القوى في الدستور الجديد"، وأكد أنه حاول إخراج "الكتاتني" و"أبو العلا ماضي" بكفالة والمؤسسات رفضت، مشيرا إلى أنه لا يعلم سبب فشل المفاوضات.