4 قضايا كبرى تهز البرلمان الأسبوع المقبل.. تعرف عليها

كتب: 
تكثف الأمانة الفنية للجنة التشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها خلال الأسبوع الجاري، للانتهاء من إعداد التقرير النهائي، بشأن أزمة إسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد النائب عمرو الشوبكى بدلًا منه، وذلك بعد أن كلف المستشار بهاء الدين أبوشقة، الأمانة بسرعة إعداد تقريرها وعرضه على اللجنة خلال الأسبوع الجارى للتصويت على القرار النهائى يوم ٤ أغسطس المقبل.
وأكد المستشار بهاء أبوشقة لـ«الحكاية» أن اللجنة التشريعية ستحكم بما يمليه عليها حسها وضميرها الوطنى، مؤكدا أن اللجنة ستعمل بحيادية فى هذا الأمر، وما سيظهر بناءً علي ما ورد فى الدستور والقانون سيتم البت به.
فيما أعلن الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية، عقد اجتماع خلال أيام لمناقشة آليات تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى التى طرحتها الحكومة، وقال المصيلحى، فى تصريحات صحفية له: «من المقرر أن تتم دعوة وزراء المالية والتعاون الدولى والاستثمار والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة كيفية تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى الشامل».
وأضاف المصيلحى أن نواب المجلس وأعضاء اللجنة الاقتصادية لديهم تصورات مهمة للخروج من الأزمة الحالية وتصحيح المسار، إلى جانب ما طرحته الحكومة من خطوات تتعلق بالسعى قدمًا نحو الحصول على قرص صندوق النقد الدولى.
وأوضح المصيلحى، أن إجراءات صعبة يجب أن تتخذها الحكومة لخفض عجز الموازنة، تبدأ بضرورة ضبط الإنفاق الحكومى فى الوزارات والهيئات وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وزيادة حصيلة الضرائب والإيرادات السيادية وتقليص فاتورة الاستيراد العشوائى لضبط عجز الميزان التجارى. وشدد المصيلحى على ضرورة المحافظة على العدالة الاجتماعية، وتوفير شبكة حماية لمحدودى الدخل بتنقية قواعد بيانات الأسر الفقيرة وضبط منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن اللجنة استمعت إلى محافظ البنك المركزى طارق عامر، فى جلسة خاصة الأسبوع الماضى، أكد خلالها قدرة مصر على تجاوز أزمة الدولار بالتعاون مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، عن طريق تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادى بالتوازى مع السعى للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، لافتًا إلى أن إدارة البنك المركزى لأسعار صرف العملات الأجنبية تأتى فى إطار ما تتيحه موارد الدولة، وبدون برنامج إصلاح اقتصادى متكامل لا يمكن التحكم فى سعر الدولار.
من ناحية أخرى أدانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية والتى تبعدها تماما عن جهود مصر والمجتمع الدولى لدفع عملية السلام بالمنطقة. وأكدت اللجنة، فى بيان لها أنه من الواضح أن المشاريع الاستيطانية فى الضفة الغربية وما يصاحبها من هدم لمنازل الفلسطينيين ممارسات ممنهجة لتقويض جهود السلام.
وطالبت اللجنة بوقفة حازمة من المجتمع الدولى لوضع حد لهذه الممارسات، التى تفرغ أى جهود من محتواها وتدحض ما تدعيه إسرائيل من أنها تريد التجاوب مع جهود دفع عملية السلام.
وأكدت اللجنة أن إسرائيل لا تتوفر لديها إرادة سياسية للالتزام بجهود دفع السلام فى المنطقة.
على صعيد آخر أعلنت لجنة تقصى حقائق القمح برئاسة النائب مجدى ملك، عن انتهائها من الجولات الخارجية على صوامع القمح، وستبدأ اليوم فى كتابة تقريرها النهائى، وذلك لإعداد تقرير بشأن التجاوزات التى رصدتها اللجنة وعرضها على مجلس النواب فى اجتماعه المقبل.
وأكدت مصادر مطلعة باللجنة لـ«الحكاية» أن المؤشرات النهائية لتقرير لجنة تقصى الحقائق تؤكد أن نسبة الفساد وصلت ٤٢٪ بشكل إجمالى، موضحا أن وزير التموين يُجمّل الصورة رغم أننا تعاملنا معه كفريق واحد، موضحًا وجود أدلة بالصوت والصورة وسيتم تفريغها.
التعليقات