بعد إعلان الحكومة نيتها إدخال تعديلات على قانون التظاهر، أعربت منظمات حقوقية عن ترحيبها بالقرار لكن أسماء حقوقية كبيرة أبدت خوفها من أن تكون التعديلات قد تضفى مزيداً من السوء على النص الحالى للقانون .

حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أشاد بالقرار قال : «أتمنى أن يكون التعديل لصالح قانون يتفق والدستور والمواثيق الدولية، ولا يكون بتشديد الإجراءات ومصادرة الحق فى التظاهر».

وفي حديث لـ" الحكاية"، أوضح أبو سعدة،  أنه من الضرورى أن يقوم  القانون بتنظيم حق التظاهر وعدم مصادرته، رافضاً  أحكام الحبس التى تصل من سنتين إلى ثلاث لكل من تظاهر تعتبر مصادرة حقيقية لحرية التظاهر.
واعتبر تعرض الشباب للسجن بسبب هذا القانون مخالفة للدستور، لأن قانون العقوبات تضمن عقوبات لكل المخالفات كقطع الطريق والحرق وغيرهما، ولكن قطع الطريق بشكل منظم للتعبير عن الرأى، لا يعتبر جريمة مثلما يحدث فى جميع دول العالم، ولذلك يجب إلغاء كل العقوبات السالبة للحرية، على أن تكون مخالفة القانون فى عدم الحصول على تصريح غرامة سهلة الدفع لا تصل لـ10 آلاف جنيه.
محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أبدى ترحيبه بخطوة الحكومة لكنه قدم عديد من الملاحظات والتخوفات .
وقال في بيان اليوم أنه لا يمكن المقايضة  بين الأمن أو حقوق الإنسان على حساب الآخر.
وأوضح فايق أنه جاء فى المواقف: "وفى إطار هذا الموقف فإن المجلس يرى أن مشروع القانون قد خلط بين تنظيم حق التظاهر السلمى وبين ما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع الطرق وتخريب المنشئات العامة والخاصة، وكذلك الاضراب الذى ينظمه قانون العمل. وهذه الأعمال جميعاً مؤثمة وتعاقب عليها القوانين الحالية مثل المواد فى قانون العقوبات الباب الثالث عشر من الكتاب الثانى ( من مادة 163 إلى مادة 170 مكرر ) عن تعطيل وإتلاف المواصلات بكافة أشكالها وإستخدام الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والباب الثانى عشر الخاص بإتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء ( مادة 162، 163 ) والباب السادس عشر الخاص بالترويع والبلطجة ( مادة 361، 361 مكرر، ومكرر ( أ )، 365، 368).
ونوه فايق، إلى أنه كان من بيت التوصيات أن الاكتفاء بإصدار القانون فى حدود أنه لتنظيم حق التظاهر السلمى يتطلب إستبعاد كل المواد والنصوص المقحمة على هذا المشروع والتى تعاقب عليها القوانين القائمة، كما أنه تأكيد لحق الشعب فى التظاهر السلمى الذى إنتزعه الشعب فى ثورة 25 يناير 2011 ودفع ثمنه غالياً من أرواح مئات الشهداء وآلاف المصابين ولن يتخلى عن هذا الحق خاصة وأن التجربة قد أثبتت للمواطنين أنهم لا يحصلون على حقوقهم إلا تحت ضغط جماعى جماهيرى ووسيلته الأساسية هى التظاهر السلمى والإعتصام السلمى.