الحكاية ترصد.. القصة الكاملة لمشروع قانون الأحوال الشخصية.. خبراء: "للخلف در"

تصاعدت أزمة قانون الاحوال الشخصية الجديد خلال الأونة الأخيرة، وذلك عقب  إعلان المجلس القومي للمراة تخوفة من بعض البنود المتعلقة بالنفقة،والوصاية ،والخلع ،والطلاق للعيب.
 
و يتساءل البعض عن المعلومات التى يبنى عليها قانون الأحوال الشخصية، وأبرز المواد التي أشعلت خلافًا وهو ما رصدته الحكاية للقراء في النقاط التالية: 

1- سن الحضانة 15 عامًا للولد أو البنت، أما نفقة الفتاة على والدها حتى تتزوج، ونفقة الولد حتى يستطيع العمل.

2-  لا يحق للحاضنة أن تجمع ما بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية، ولا تستحق أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير 15 سنة، كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين.

3- يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية.

4- بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير فى الإقامة مع الأم أو الأب، وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانة.

5- لا يجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق، وانتهاء العدة، ويكون الحكم بأثر رجعى من تاريخ انتهاء شهور العدة "بعد وقوع الطلاق بثلاثة شهور".

6-  تقدر المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد أقصى حتى إذا كان الزواج ليوم واحد، فالمرأة لها متعة لا تقل عن عامين وتقدر حسب دخل الزوج.

7- قائمة المنقولات الزوجية لا تتنازل عنها المرأة فى الخلع أو الطلاق أو الطلاق للضرر.

8-كل فتاة لها مؤخر صداق حتى إن لم يكتب، وكتب فى قسيمة الزواج "الصداق المسمى بيننا"، فللمرأة مؤخر مثلها مثل أى فتاة من عائلتها وفى مستواها وسنها.

9- يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل وتقديم الصغير للمدارس.

10-التنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطلا، وأقصى مبلغ يصرفه بنك ناصر 500 جنيه لكل أسرة.

 

 
في السطور التالية ، ترصد بوابة الحكاية  القصة الكاملة مع اطراف القضية :
مايا مرسي رئيس المركز القومي لحقوق الانسان ادلت في تصريحات صحفية انها منزعجة من قانون الاحوال الشخصية المقدم من الازهر خاصة البنود امتعلقة بالنفقة "نفقة العدة ونفقة الطفل ،والوصاية "وصاية الأم علي ابنائها واموالهم ،الخلع والطلاق للعيب.
 
وينص القانون علي ان يكون طلاقا بائنا فيما يطالب البعض بجعلة فسخا لعقد الزواج بدل الطلاق.
 
وفي السياق ذاته، اعلنت نهاد ابو القمصان رئيس المركز المصري للمراة تخوفها من قانون الأزهر موكدًا  انه ليس له علاقة بالمشكلات التي تعاني منها الاسرة المصرية ،ويعد عودة للوراء وينتقص من حقوق المراة.
 
الجدير بالذكر أن مشيخة الأزهر اصدرت في اكتوبر الماضي بيانا اوضحت فيه العمل علي مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية يعمل عليه نخبة من هيئة كبار العلماء بعد الاستعانة باراء المتخصصين والمشرعيين.
 
ومن جانبهم انتقد عددًا من الحقوقيين  المشروع المقدم من الأزهر مدعين أن دور الأزهر استشاري وليس له الحق في وضع القانون وذلك حسبما صرحوا.
التعليقات