"عجز بالموازنة اكثر من تريليون دولار" ، "أزمة بسبب نقص الدولار"، " مساعدات من هنا وهناك "، أخبار اقتصادية عبرت عن الزمة التي عاشتها مصر خلال عام 2015، والنتيجة الطبيعية التي يتوقعها قارئ أو محلل سياسي أن الشعب المصري يعيش في تحفظ اقتصادي كبير.

الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء خرج ليفاجئ الجميع بأرقام استيراد خيالية لسلع غير استراتيجية او كما يطلق عليها أهل الإقتصاد "سلع استفزازية "، كان أبرزها ورق البفرة وقمصان النوم والخمور.

استورد المصريون لورق البفرة خلال 8 شهور بما قيمته  مليار جنيه، والتبغ والسجائر والمعسل بقيمة 233 مليون دولار، وقبلها يايام قليلة خرج محمد عبد العزيز مدير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بتصريح اخر يفيد أن قيمة استيراد قمصان نوم وملابس داخلية بـ228 مليون دولار سنويا.

لتقرير الذي خرج من الجهاز المركزي للفترة من يناير الي مايو في العام الجاري كشف عن سلع أخري قد تكون اكثر استفزازا لفئة كبيرة من المواطنين اصبح اقصي أمانيهم رغيف العيش، حيث ضم التقرير استيراد التفاح، والزيوت العطرية، وطعام “القطط والكلاب” ولبان المضغ، والكافيار بالإضافة الي الكحوليات بمبالغ تقدر بـ 97 مليون دولار مقارنة بـ 153 مليون دولار لعام 2014 كاملة.

أما قيمة استيراد الكيف الشعبي الشاي بلغ  155 مليون و 500 ألف جنيه، و لعب أطفال بـ 64مليون و 880 ألف جنيه، ليصل إجمالي السلع الإستفزازية الي 3.9 مليار دولار خلال 5 شهور من اجمالي استيراد وصل ل 34 مليار دولار مقارنة بـ71 مليار دولار في نهاية العام الماضي .

الجدير بالذكر أن البنك المركزي، أصدر حزمة قواعد لتنظيم عملية الاستيراد يتم تطبيقها بداية من السنة المقبلة للحد من أزمة تناقص الدولار ونزيف الإحتياطي النقدي واستيراد السلع الإستفزازية، كان من أهمها رفع نسب التأمين النقدي علي السلع التجارية بنسبة 100 % واستثناء الأدوية والأمصال وألبان الأطفال منها.